قبلت اللجنة الانتخابية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الإثنين 22 جوان 2020، ملفّي كل من عادل كعنيش، محام (كتلة المستقبل)، وعز الدين العرفاوي، أستاذ جامعي في القانون (كتلة تحيا تونس) كمرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية وذلك من بين 20 ملفا درستها اللجنة التي قررّت إرجاء النظر في ملفات المترشحين الأربعة الذين قدمتهم كتلة قلب تونس، وملف ترشح قدمته كتلة ائتلاف الكرامة، حتى يبت في ملفاتهم مكتب المجلس. فبخصوص ملفات مرشّحي "قلب تونس"، فقد تمت إحالتها على أنظار مكتب البرلمان، لأنه تم الاتفاق على أن ترشّح كل كتلة ثلاثة أسماء كحد أقصى، في حين سينظر المكتب في مرشح "ائتلاف الكرامة"، جلال الدين علوش (تأهيل جامعي في العلوم الإسلامية)، للبت في شهادته العلمية المقدمة في ملف الترشيح. خلال الجلسة، درست اللجنة الانتخابية، ملفات الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية، منطلقة بملفات المترشحين فرديا، (الأسعد الكثيري ويوسف عبيد وحنيفي الفريضي ومعز السماوي) وقررت رفضها شكلا، لعدم ترشيحها من قبل كتل برلمانية. وفي هذا الخصوص بيّن المستشارون البرلمانيون، أن الملفات التي ترشّح أصحابها، دون أن تتبناها أو ترشّحها كتلة برلمانية، مرفوضة شكلا نقلا عن "وات". وقد أعرب النائب، مروان فلفال، عن رفضه هذا التمشي، معتبرا أنّ الأهم هو ملف المترشح وليس تبنّيه من قبل الكتل البرلمانية. كما تم رفض مرشّحي كتلة الإصلاح الوطني (عبد الجليل بوراوي ونور الدين الغزواني وكمال الهذيلي) ومرشحي الكتلة الديمقراطية (المنصف ونّاس ونور الدين الغزواني ومحمد قطاطة) ومرشّح كتلة النهضة، محمد بوزغيبة، المختص في العلوم الشرعية لعدم استيفائها للوثائق المطلوبة. وفي بداية الجلسة، رفضت اللجنة الانتخابية نشر السير الذاتية للأسماء التي رشحتها الكتل البرلمانية لعضوية المحكمة الدستورية، بعد أن صوّت أغلب النواب ضد مقترح منظمة “بوصلة” التي دعت ممثلتها خلال هذا الاجتماع، لنشر سير المترشحين، حتى يتمكن الرأي العام والمتابعون من التعرف على هذه الشخصيات المترشحة. من جانبه أكّد رئيس اللجنة، سمير ديلو، على أن النظام الداخلي للمجلس، لا يمنع نشر هذه السير الذاتية، في حين اقترح حسونة الناصفي أن يتوجه المجتمع المدني إلى الكتل البرلمانية لطلب السير الذاتية لمرشحيها. وقد رشّحت الكتل البرلمانية الأسماء التالية: / كتلة النهضة: محمد بوزغيبة / الكتلة الديمقراطية: المنصف ونّاس ونور الدين الغزواني ومحمد قطاطه / كتلة قلب تونس: نزيه الصويعي ومحمد العادل كعنيش ونور الدين الغزواني والفاضل هاشم / كتلة إئتلاف الكرامة: جلال الدين العلوش / كتلة الإصلاح: عبد الجليل بوراوي ونور الدين الغزواني وكمال الهذيلي / كتلة تحيا تونس: عز الدين العرفاوي ونور الدين الغزواني / كتلة المستقبل: محمد العادل كعنيش ونور الدين الغزواني. يُذكر أن المحكمة الدستورية تضمّ 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ولتشكيلها يتوجب أن يصوّت البرلمان على أربعة أعضاء، ثم يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء آخرين، في حين يعيّن رئيس الجمهورية، الأربعة المتبقين.