وات - أكد حزب المسار الديمقراطي والاجتماعي، أن إنشاء المحكمة الدستورية يعدّ خطوة هامة وأساسية في تكريس الديمقراطية، تتطلب النأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية الذي يمكن أن يجهض هذه التجربة الفريدة والنوعية. ولاحظ الحزب، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن الأسماء المقترحة خالية من مختصين في القانون الدستوري ومن كفاءات حقوقية عرفت بدفاعها عن الحقوق والحريات، ومشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والموضوعية، بما يمثل عائقا أمام استقلالية المحكمة ووجاهة قراراتها، وفق تقديره. كما اعتبر أن خلو القائمة الإسمية من الكفاءات النسائية، يتناقض مع الفصل 46 من الدستور الذي يقر مبدأ التناصف في الهيئات المنتخبة، ويعكس عقلية مجتمعية ذكورية محافظة ترفض نفاذ النساء إلى مواقع اتخاذ القرار، وتقصي كفاءات نسائية بارزة مختصة في المجال القانوني. وأضاف أن الأسماء المقترحة "هي نتاج لمشهد برلماني مشوّه"، وأن بعضها لا علاقة لها بالدفاع عن الحقوق والحريات، في حين عرف بعضها الآخر بالانغلاق الفكري والتطرّف الديني، مشيرا الى أن جلّ الاسماء المقترحة غير معروفة في الساحة الحقوقية أو محافظة، بما من شأنه أن يشكك في قدرتها على تأويل الدستور بمنهج يحافظ على مدنية الدولة ويصون الحقوق والحريات. ودعا الحزب الكتل النيابية في البرلمان إلى تعديل اختياراتها بخصوص الترشحات التي قدمتها، وتغليب المصلحة الوطنية عن المصالح الفئوية والحزبية، وتجسيم التناصف بتشريك النساء بصفتهن شريكا فاعلا في الوطن وفي التأسيس للديمقراطية. كما توجه بنداء للقوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وطنية ومجتمع مدني، من أجل الضغط على البرلمان وحثه على اختيار وانتخاب أعضاء محكمة دستورية تعكس التنوع والتعدد ومستوى الكفاءات التي تزخر بها البلاد، بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي أضرت بالانتقال الديمقراطي، وفي كنف تكريس المساواة بين الجنسين التي أقرها الدستور. يشار الى أن اللجنة الانتخابية بالبرلمان، قبلت خلال اجتماعها أمس الإثنين، ملفّي كل من عادل كعنيش (محام/ كتلة المستقبل)، وعز الدين العرفاوي (أستاذ جامعي في القانون / كتلة تحيا تونس) كمرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية، وذلك من بين 20 ملفا درستها اللجنة التي قررّت إرجاء النظر في ملفات المترشحين الأربعة الذين قدمتهم كتلة قلب تونس، وملف ترشح قدمته كتلة ائتلاف الكرامة، حتى يبت في ملفاتهم مكتب المجلس. وقد رشّحت الكتل البرلمانية الأسماء التالية: / كتلة النهضة: محمد بوزغيبة / الكتلة الديمقراطية: المنصف ونّاس ونور الدين الغزواني ومحمد قطاطه / كتلة قلب تونس: نزيه الصويعي ومحمد العادل كعنيش ونور الدين الغزواني والفاضل هاشم / كتلة إئتلاف الكرامة: جلال الدين العلوش / كتلة الإصلاح: عبد الجليل بوراوي ونور الدين الغزواني وكمال الهذيلي / كتلة تحيا تونس: عز الدين العرفاوي ونور الدين الغزواني / كتلة المستقبل: محمد العادل كعنيش ونور الدين الغزواني. يُذكر أن المحكمة الدستورية تضمّ 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، ويستوجب تتشكيلها تصويت البرلمان على أربعة أعضاء، ويُعيّن المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء آخرين، في حين يعيّن رئيس الجمهورية الأربعة المتبقين.