span style="font-family:"Arial","sans-serif""أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أن النهضة قررت البحث عن وضع حكومي بديل وبدأت في الحديث عن ما بعد إلياس الفخفاخ قائلا "لم نحدد الطريقة ونحن بصدد التفاعل مع التطورات وبعد تقييم الوضع وتدارس كل المعطيات أمام النهضة أن تحدد طريقة لتطبيق الهدف في إطار احترام الآليات الدستورية". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقال الهاروني، في تصريح لإذاعة شمس اف ام، إن تغيير الحكومة يقتضي استقالة الياس الفخفاخ أو عرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة وهو ما لم يحدث، ولذلك تبنت حركة النهضة خيار سحب الثقة من الحكومة لتغيير رئيسها والدخول في تشكيل حكومة جديدة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وبين أن الحركة كلفت رئيسها راشد الغنوشي بإجراء مشاورات مع مختلف المنظمات والأحزاب والكتل ليكون القرار وطنيا وبتوافق واسع، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة إلياس الفخفاخ ليتفرغ لمواجهة الاتهامات الموجهة له ولكي لا يتعطل عمل الحكومة بحكم وضعيتة في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخطير. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وشدد المتحدث على أن هذا الخيار من منطلق تقدير الحركة لمصلحة البلاد وليس استهدافا للحكومة ولا لرئيسها قائلا: "نحن جزء من الحكومة التي تضم وزراء محترمين ونجحوا في مواجهة جائحة كورونا.. المشكلة ليست في الحكومة بل في الفخفاخ". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتابع الهاروني أن سحب الثقة من الياس الفخفاخ هو تغيير للحكومة ويجب أن لا يفسر على أنه موقف من الوزراء، معتبرا أن رئيس الحكومة لا يمكن أن يسيّر الحكومة وتلاحقه شبهات جدية تحقق فيها هيئات برلمانية وإدارية وقضائية قائلا: "في الدول المتقدمة يتفرغ رئيس الحكومة من مسؤوليته ليدافع عن نفسه ولا يؤثر وجوده في سير دواليب الدولة وفي التحقيق والحكومة والمرفق العام". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة "لا يجب تقديم أزمة الحكومة بحكم وضعية الفخفاخ على أنها تهديد للوضع الاقتصادي والاجتماعية بالبلاد. يجب أن نتعود بدولة القانون والمؤسسات وبالديمقراطية ونعالج الأزمة والدولة والإدارة والاقتصاد مستمرين". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وبخصوص الحديث عن إمكانية توجه الفخفاخ نحو سحب وزراء النهضة من الحكومة قال الهاروني "نحن لن ننسحب من الحكومة لأننا لسنا متهمين وإذا كان رد الفخفاخ باستهداف وزارة الحركة فهذا تعقيد لوضعيته وليس دفاعا على براءته ودليل على أنّ من حوله يدفعونه للهروب إلى الأمام وهذا ليس في مصلحته".