دعت وزارة الداخلية، أمس السبت 8 أوت، المواطنين إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن عنصر إرهابي مفتش عنه يدعى وليد مسعودي، أصيل القصرين، وذلك عند مشاهدته أو الحصول على أية معلومات تخص مكان تواجده أو تحركاته. يأتي ذلك بعد شهر من تفكيك 5 بؤر لمخططات إرهابية، تبيّن أنّ أهمّ الضالعين فيها غير مصنّفين لدى الأجهزة الأمنية بشبهة الإرهاب. فقد تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، الشهر الماضي، من كشف مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية وإيقاف العنصر الرئيسي في العملية الذي لم يكن مصنّفا لدى المصالح الأمنية. وقالت وزارة الداخلية إنّ المشتبه به أقرّ بتبنيه للفكر التكفيري إبان قضائه لعقوبة سجنية في إطار قضية حق عام بأحد السجون بالخارج واحتكاكه بإرهابي خطير بنفس المؤسسة السجنية، وتخطيطه بعد عودته إلى بتونس للقيام بعمليات نوعية بها على شاكلة الذئاب المنفردة. وحسب بلاغ للوزارة تولى المشتبه به استقطاب عدد من العناصر الموالين لما يسمي بتنظيم "داعش الإرهابي" وغير المكشوفين أمنيا، فتمّ إيقافهم. كما أفضت عملية استخباراتية مشتركة بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع إلى الكشف عن عنصر مبايع لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، وبيّنت التحريات في شأنه أنه تلقى تكوينا معمقا في صناعة المتفجرات وسعى للحصول على مكوناتها في إطار مخطط لاستهداف إحدى الوحدات الأمنية. وتمكّنت مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب أيضا، من إحباط مخطّط إرهابي من خلال الكشف عن عنصر عمليّاتي، غير معروف أمنيّا، تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطّط لاستهداف دوريّة أمنيّة بإحدى ولايات الجنوب بواسطة "عبوة ناسفة" وقد تمّ حجز المستلزمات الأوّليّة لإعدادها. وأعلنت الداخلية يوم 22 جويلية أنّه تم الكشف عن خلية تكفيرية متكونة من خمسة عناصر بينهم امرأة تنشط بين ولايات سوسةوالقصرين وقابس، خطّطت عناصرها للاعتداء على المنشآت والدّوريات الأمنيّة، وشرعوا في تلقّي تكوين في صناعة المتفجّرات بالاستعانة بعناصر إرهابية متواجدة بمناطق النّزاع، عبر التّواصل السرّي والآمن على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم أواخر الشهر الماضي الكشف بجهة "رواد" من ولاية أريانة عن عنصر بايع تنظيم " داعش"، وتابع دروسا في كيفيّة صنع المتفجرات وتنفيذ عمليات الاغتيال. وتبين أنّه يتواصل افتراضيا عبر القنوات المشفرة مع أطراف أخرى من أتباع ذات التنظيم بالخارج للالتحاق بهم بساحات القتال. وقد أوقف مع أحد مناصري ذات التنظيم. الإيهام بجريمة وإرباك الوضع العام تواترت منذ سنوات الأخبار الزائفة المتعلقة بالإرهاب على وسائل الإعلام وكذلك على مواقع التوصل الاجتماعي، وهو ما اضطر وزارة الداخلية لمقاومة محاولات نشر التخويف بالإرهاب، عبر البلاغات الفورية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار. وهو ما تم يوم 17 جويلية إثر تداول ببعض صفحات التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا عن حدوث عملية إرهابية أسفرت عن استشهاد عدد من الأمنيين. وأكّدت الوزارة الداخلية أنّ ترويج هذه الأخبار الزائفة يهدف إلى "إرباك الوضع العام بالبلاد والمس من معنويات الوحدات الأمنية". كما ردّت الداخلية يوم 29 جويلية الماضي على ما وقع تداوله بخصوص إحباط مخطط إرهابي يستهدف مطعما سياحيا بمدينة الحمامات، وقالت الوزارة إن الموضوع لا يتعلق بإحباط مخطط إرهابي وإنما يتمثل في رصد تدوينة تتضمن تهديدا لمطعم في إطار تعليق على فيديو يصور منع امرأتين من دخوله، ليتم إثر ذلك تحديد هوية صاحب التدوينة الذي تبين أنه يتبنى "فكرا تكفيريّا، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به مع مجموعة أخرى من المظنون فيهم من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وزعمت صفحات بمواقع التواصل الاجّتماعي وببعض المواقع الإلكترونية مساء يوم 5 أوت الحالي أنّ الوحدات الأمنيّة بصدد البحث عن عناصر إرهابية تتحوّز بسيارة مفخّخة ومطاردتها بجهة حيّ النصر من ولاية أريانة، وهو ما دفع وزارة الدّاخلية إلى التنبيه إلى أنّ هذا الخبر عار من الصّحّة وبأنّ الانتشار الأمني الملحوظ يندرج في إطار تنظيم حملات أمنيّة بتعداد بشري ووسائل لوجستيّة هامّة بغاية فرض سلطة القانون ومعاضدة المجهودات اليوميّة لمختلف الوحدات في مقاومة كل الظواهر الاجراميّة. لكنّ الأخبار الكاذبة المتعلقة بالظاهرة الإرهابية تجاوزت الإشاعة، إلى محاولة تضليل أطراف خارجية. فقد ذكرت وزارة الداخلية يوم 7 جويلية الماضي أنّ مصالح أمنية أوقفت شخصا يستخدم حسابا الكترونيا وهميا يتولّى من خلاله توجيه رسائل إلى منظمة دولية تتضمّن معلومات عن تخطيط عناصر إرهابية لتنفيذ عمليات نوعية تستهدف منشآت حيوية حساسة وشخصيات أجنبية هامة بالداخل والخارج. وقد اعترف المظنون فيه، حسب بلاغ وزارة الداخلية، بإنشائه لعنوان الكتروني وهمي استغله في توجيه الرسائل محل الاهتمام إلى المنظمة الدولية المذكورة تضمنت ترويجا لمعلومات غير صحيحة تتعلق بمزاعم حول تنفيذ عمليات إرهابية بالداخل والخارج. وبإحالته على الجهات القضائية المختصة، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل "الإيهام بجريمة إرهابية وترويج أخبار غير صحيحة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام".
