صادق المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء في اختتام اعماله التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام بالحمامات، على الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي بنسبة فاقت 96 بالمائة من مجموع 505 مقترع من بين 560 عضوا بالمجلس الوطني. واستنكر ائتلاف "لقاء القوى النقابية الديمقراطية" هذه الدعوة التي اعتبرها احد رموز الائتلاف لسعد اليعقوبي "الية غير قانونية وانقلابا على النهج الديمقراطي الذي انبنت عليه منظمة حشاد". وعبر اليعقوبي عن اسفه "لإقدام المجلس الوطني على اقرار آلية غير قانونية غير موجودة في القانون الاساسي للاتحاد، بالدعوة الى مؤتمر استثنائي غير انتخابي غايته الأساسية تحوير القانون الأساسي للاتحاد وخاصة الفصل 20 الذي يسمح بالتمديد لأعضاء المكتب التنفيذي لأكثر من عهدتين نيابيتين". ومن جهته أشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إلى أن المجلس الوطني كرّس الممارسة الديمقراطية من خلال الالتجاء الى التصويت المباشر والعلني، وأفضى إلى شبه إجماع فاقت نسبته 96 بالمائة من المصوتين، والذي قال إنه "اجابة على كل الافتراءات ودحض لها". وأوضح الطبوبي أن المنظمة الشغيلة تحتاج الى مواكبة التطورات وتجاوز الهنات في بعض الممارسة في فصولها القانونية من أجل وحدة اكثر وممارسة ديمقراطية اكثر ومن أجل ما اعتبره "تواصلا وترابطا مع التداول على المسؤولية النقابية". وأوضح أن المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي سيوفر فرصة للحوار والنقاش في هدوء وسيكون سيد نفسه للحسم في مسالة التنقيحات الواجب إدخالها على القانون الأساسي للاتحاد أو على بعض فصوله. وأشار الناطق باسم المجلس الوطني سامي الطاهري إلى إمكانية عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي خلال شهرين، ما لم يطرأ ما يعطل انعقاده على غرار إمكانية تفشي فيروس كورونا. (وات)