أعلنت بعض الأحزاب والكتل تحفظها على البعض الأسماء الموجودة في حكومة المشيشي فيما اكّدت دعمها للفريق المقترح شرط تغيير أسماء والتزام الحكومة الجديدة ببرنامج واضح. النائب عن حركة تحيا تونس وليد جلاد أكّد دعم حركته للحكومة إذا ما التزمت ببرنامج عاجل للحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وخاصة المحافظة على مواطن الشغل والشروع في الإصلاحات الكبرى. وقال وليد جلاد في تصريح إذاعي اليوم الخميس 27 أوت 2020 "لقد اقترحنا على هشام المشيشي خلال المشاورات الحكومية الانفتاح على التشاور مع بقية القوى السياسية والمنظمات الوطنية، وهو ما لم يحدث". وفي خصوص البرنامج الحكومي، أفاد جلاّد بأنّ هشام المشيشي لم يعلن إلى حد اللحظة عن البرنامج الحكومي خاصة وأن التصويت للحكومات يكون للبرامج وليس للأشخاص. وأضاف قائلا "في التركيبة الحكومة لا نجد معايير جديدة وهناك محاباة وولاء للأشخاص والجميع يعلم ذلك، معتبرا أنّ العقل الذي هندس لهذه التشكيلية كرم أشخاصا شاركوا في الحملات الانتخابية' . من جانبها، أكدت النائب في مجلس نواب الشعب عن كتلة الإصلاح الوطني، نسرين العماري، وجود تحفظات حول استقلالية بعض الوزراء المقترحين وكفاءتهم. وأضافت العماري أنّ كتلتها طالبت المشيشي بتوضيح هذه المسألة، موضحة أن الكتلة أيضا بصدد التحري حول بعض الأسماء المقترحة في التركيبة الحكومية وخاصة وزراء الداخلية والعدل وأملاك. رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اعتبرت أن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي خيب أمل حزبها بعد خضوعه للضغط في اللحظات الأخيرة. ودعت عبير موسي هشام المشيشي إلى تغيير وزيري الداخلية والعدل على اعتبار توفر امكانية التغيير دستوريا، بالإضافة لتغيير الوزراء الذين اشتغلوا في فترة الترويكا والوزراء محل شبهة أو شكوك، حسب قولها. وتقدمت حركة الشعب بمبادرة دعت من خلالها الفاعلين السياسيّين إلى التوافق على منح الثِّقة للحكومة وفق جملة من الضّوابط من بينها التزام رئيس الحكومة المُكَلَّف هشام المشيشي بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد . واقترحت حركة الشعب على المشيشي، تسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف يتمّ التوصّل خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي مشيرة إلى أن حكومات الكفاءات في كافّة دول العالم تُشَكَّل استثناءً ضمن النّظم الديمقراطية التي تكون فيها الأحزاب السياسيّة هي رافعة الحكومات ولا يحدث الاستثناء إلاّ في حالات الأزمات السياسيّة والاقتصادية وتزول الحاجة لمثل هذه الحكومة مع بداية التعافي من الأزمة. وفي المقابل، رحب هشام المشيشي اليوم الخميس 27 أوت 2020 خلال ندوة صحفية على هامش اجتماعه بفريقه الحكومي، بكل المبادرات الإيجابية التي فيها حلول للصعوبات التي تمر بها البلاد على غرار المبادرة التي اقترحتها حركة الشعب. كما شدد المشيشي على أن المشاورات ستواصل مع كل الأطراف إلى غاية يوم منح الثقة.
