ينفذ عمال الحضائر اليوم تحركا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد التونسي للشغل أطلقوا عليه اسم اعتصام الصمود للمطالبة بالإسراع بإنهاء ملف وضعيتهم الإدارية التي طالت عشر سنوات. ودعا المحتجون الحكومة الجديدة إلى فتح المسار التفاوضي وتطبيق محضر الاتفاق الممضى في ديسمبر 2018 القاضي بتسوية الملف بصفة نهائية. وقالت سامية القروي التي تعمل في إطار منظومة الحضائر منذ 2011، إن الوضعية أضحت جد محيرة وتبعث الانشغال لنحو عشر سنوات لعشرات الآلاف من عمال الحضائر مستنكرة سياسة التسويف التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة و اعتبرتها ممنهجة من أجل عدم غلق ملف عمال الحضائر بصفة نهائية على الرغم من وجود اتفاق في الغرض. وأضافت "مللنا سياسة الوعود الزائفة إذ أنه منذ مارس 2016 تم إعلامنا بتسوية الوضعية ثم تلتها اتفاقية 28 ديسمبر 2018 أمضى عليها اتحاد الشغل ووزير الشؤون الاجتماعية آنذاك محمد الطرابلسي تقضي بإنهاء معضلة عمال الحضائر". تجدر الإشارة الى أن الاتفاقية تنص حسب المتحدثة على تسوية وضعية عمال الحضائر إلى جانب العمال الذين تجاوزوا السن القانونية للتسوية ممن يرغبون في الحصول على جراية قدرت في الأول ب14 ألف دينار ثم الترفيع فيها إلى 20 ألف دينار غير انه إلى الآن لم تتم تسوية الوضعية، مشيرة إلى أن الاتفاقية لم تفعل وظلت حبيسة الرفوف.