تونس (الشروق) بعد استحالة الحسم في قضيتهم في الوقت الراهن وتأكد ترحيل ملفهم الى الحكومة القادمة، ازداد التوتر والاحتقان في صفوف عمال الحضائر الذين يستعدون لخوض مرحلة جديدة من التحركات الاحتجاجية . ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يعد يفصلنا عن تاريخها سوى ايام معدودات، أخذ حلم عمال الحضائر ممن أمطرتهم الحكومة وعودا يتلاشى وسط تجاهل تام من قبل مختلف الاطراف المعنية التي انشغلت وفق تعبيرهم بحملاتها الانتخابية وتناست هذه الشريحة من العمال المضطهدين. فبعد جلسات تفاوضية ماراطونية ومشروع الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، لازال الامر على حاله ولازالت معاناة عمال الحضائر قائمة وسط تهديدات بالتصعيد والعودة الى مربع الاحتجاجات التي لم تهدأ منذ سنوات بسبب التهميش المتواصل واللامبالاة بقضيتهم التي تعاقبت عليها مختلف حكومات ما بعد الثورة . وبالرغم من تيقنهم من الدور الذي تلعبه المركزية النقابية في الدفاع عن ملفهم وحرصها الشديد على الحسم النهائي في هذه القضية في اقرب الآجال، الا أن نازع الخوف لم يفارق عمال الحضائر الذين سئموا الوعود الزائفة وعبروا في مناسبات عديدة عن رفضهم ترحيل ملفهم الى الحكومة القادمة وهو أمر بات مؤكدا لاستحالة التوصل الى حل قبل موعد الانتخابات . وهدّد العمال المحتجّون بالتصعيد ومواصلة الاحتجاجات الى حين الحسم النهائي في قضيّتهم وإدماجهم صلب المؤسسات المشغلة على مراحل وفق أمر يصدر بالرائد الرسمي بعيدا عن سياسة التسويف والمماطلة محذرين من مغبة مواصلة تهميشهم . وكان عمال الحضائر قد طالبوا بتفعيل الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بتاريخ 28 ديسمبر 2018 والذي ينص على تمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار وتمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة 50 % من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة) وتسوية وضعيات باقي العمال على مراحل .
