دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي أعضاء حكومته إلى ضرورة التنسيق المسبّق مع رئاسة الحكومة بخصوص التفاعل مع كل مؤسسات الدولة من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية في إطار الصلاحيات التي أقرّها الدستور وفي تناغم تام بين المؤسسات الدستورية. جاء ذلك لدى إشراف المشيشي يوم أمس الأربعاء 30 سبتمبر 2020 على اجتماع مجلس الوزراء الأوّل لحكومته والذي خصٌص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 إضافة إلى عرض حول مستجدّات الوضع الصحي العام بالبلاد. وقد جرى الاجتماع على خلاف العادة، التي اقتضت أن يترأس رئيس الدولة مجلس الوزراء الأوّل على غرار ما حدث مع الاجتماع الأوّل لحكومات الحبيب الصيد ويوسف الشاهد عندما كان الباجي قائد السبسي رئيسا أو حتى خلال الاجتماع الأوّل لمجلس وزراء حكومة إلياس الفخفاخ. واعتبر الملاحظون أنّ عملية الإخراج الاتصالي لافتتاح اجتماع مجلس الوزراء للعمل هو ردّ على الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد بعض التعيينات التي أجراها رئيس الحكومة هشام المشيشي في حرب اتصالية بين القصبة وقرطاج. وكان قرار رئيس الحكومة، بتعيين وزراء ومسؤولين في النظام السابق مستشارين سياسيين واقتصاديين، أثار تحفظات شملت قصر قرطاج، حيث أعلن سعيد خلال لقاء جمعه بالمشيشي رفضه القطعي لهذه التعيينات. ونقلت صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فايسبوك تسجيلا لما اعتبر "توبيخا" للمشيشي على اعتزامه تلك التعيينات. وقال رئيس الجمهورية خلال لقائه بالمشيشي إنه لا مجال لتعيين هؤلاء الأشخاص "الذين أجرموا في حق الشعب التونسي وما تزال قضاياهم أمام أنظار المحاكم"، ولفت إلى أن الشعب ثار على تلك المنظومة القديمة وضحى بدمائه من أجل إزاحتها، وفق تعبيره. ودعا سعيد المشيشي صراحة إلى مراجعة تلك التعيينات، مؤكدا أن التونسيين الذين أخرجوا رجال بن علي من الحكم لن يسمحوا بعودتهم في أي موقع من مواقع الدولة، كما توعد بمحاسبتهم. ومن بين الأسماء التي أثارت جدلا، وزير المالية السابق توفيق بكار ومستشار بن علي السابق المنجي صفرة، اللذان تلاحقهما قضايا فساد واستغلال نفوذ، فضلا عن تحميلهم مسؤولية السياسات الاقتصادية الفاشلة قبل الثورة. وكانت بوادر عدم الانسجام بين القصبة وقرطاج قد لاحت مع اختتام مفاوضات تشكيلة حكومة المشيشي الذي اختار التواصل والتنسيق مع حزام سياسي لا ينسجم معه قيس سعيد الذي ردّ الفعل بالحديث في خطاب جلسة أداء القسم بقرطاج، عن "خيانة".
