span style="font-family:"Arial","sans-serif""ينتظر أن يعرف الاقتصاد التونسي تباطؤا بنسبة 2ر9 بالمائة سنة 2020 أي بانخفاض مقارنة بالتوقعات الأولى بنسبة 4 - بالمائة وذلك في علاقة بجائحة كوفيد - 19، حسب تقرير نشرها البنك العالمي، الاثنين span style="font-family:"Arial","sans-serif""وارجع البنك العالمي في تقرير متابعة للوضع الاقتصادي، أن عدم الاستقرار السياسي الناجم عن استقالة حكومة إلياس الفخفاح والاضطرابات في نسق إنتاج الفسفاط علاوة على جائحة كوفيد - 19، كلها عوامل مسببة لهذا التباطؤ span style="font-family:"Arial","sans-serif""وينتظر أن ترتفع نسبة الفقر والهشاشة ليعكس التوجه السريع لتقليص الفقر والذي سجل خلال السنوات الأخيرة span style="font-family:"Arial","sans-serif""توقعات بزيادة الفقر سنة 2020 span style="font-family:"Arial","sans-serif""يتوقع تقرير البنك العالمي، أن تزداد نسبة السكان المحتمل دخولهم إلى شريحة الفقراء سنة 2020 والتي لن تبدأ في التقلص إلا بداية سنة 2021span style="font-family:"Arial","sans-serif""، span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأوضح أن عدد الفقراء والأشخاص المعرضين للفقر سيمر من 2ر16 بالمائة إلى 22 بالمائة من إجمالي السكان span style="font-family:"Arial","sans-serif""ويبقى عجز الميزان الجاري، وفق البنك الدولي، مرتفعا، ليبلغ 1ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، بيد أن الأمر يتعلق بتحسن مقارنة بالنسبة المسجلة في 2019 والمقدرة ب8ر8 بالمائة، إذ تتقلص الواردات بشكل أسرع من الصادرات span style="font-family:"Arial","sans-serif""ومن شان هذه العوامل أن تعاضد النمو المتواصل للمدخرات من العملة الصعبة التي تغطي 142 يوم توريد في شهر أوت (مقابل 95 يوم توريد قبل ذلك بسنة في المقابل، تعمق عجز الميزانية بانخفاض قدره 11 بالمائة من المداخيل مع منتصف السنة، نتيجة ركود النشاط الاقتصادي وإجراءات تأجيل دفع الأداءات. وزادت كلفة الأجور بنسبة 14 بالمائة مع منتصف 2020، لتسلط ضغوطا إضافية على المصاريف وتؤشر لغياب تطور في تحكم الدولة في موازاتها. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتساهم هذه العوامل في الهشاشة ذات العلاقة بالدين باعتبار انه سيمر من 2ر72 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 إلى 6ر86 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020، وهو ما يعتبر ارفع وبشكل ملموس من المؤشر المرجعي لعبئ الدين في الأسواق الصاعدة المقدر ب70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، استنادا إلى ذات المصدر span style="font-family:"Arial","sans-serif""توقع باستقرار النمو في حدود 6 بالماسة سنة 2021 و2 بالمائة سنة 2022 span style="font-family:"Arial","sans-serif""قدر البنك الدولي، بالنسبة للأفاق في السنتين المقبلتين، أن النمو سيشهد، بعد هذا الانكماش المتوقع بنسبة 2ر9 بالمائة سنة 2020، تسارعا في نسقه ليستقر في حدود 6 بالمائة سنة 2021 مع تقلص فاعلية تأثيرات الجائحةspan style="font-family:"Arial","sans-serif""، span style="font-family:"Arial","sans-serif""واستدرك البنك الدولي، ليشير إلى انه بعد هذه الهدنة القصيرة، فان مسار النمو سيعود إلى نسق أكثر اعتدالا في حدود 2 بالمائة سنة بالمائة span style="font-family:"Arial","sans-serif""وسيتقلص، العجز الجاري، في هذا الإطار، في نفس الوقت الذي تعرف فيه الصناعات التصديرية صعودا. وسيتم هذا التحسن، حسب البنك الدولي، بشكل بطيء، باعتبار الضغوط الهيكلية المتواصل ومناخ الضبابية السياسية السائد. span style="font-family:"Arial","sans-serif""أما عجز الميزانية فسيتعمّق ليبلغ 1ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، قبل أن يتقلص تدريجيا إلى 5ر4 بالمائة في أفق 2022 بالنظر إلى المخاطر السلبية المرتبطة بتنامي كتلة الأجورspan style="font-family:"Arial","sans-serif"". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأمام "هذه الصدمة غير المسبوقة"، يقترح البنك الدولي ضرورة الانخراط في إصلاحات هيكلية ترمي إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وزيادة تنافسية الأسواق ومكافحة الفساد. ورأى البنك الدولي أن المسألة الأمنية تبقى مشغلا أخر للمستقبل ذلك أنها قد تكون عائقا أمام آفاق انتعاشة في القطاع السياحي.
