جدد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقوفه إلى جانب كل التحركات و الإحتجاجات من اجل فرض المعطلين عن العمل حقهم الطبيعي و المشروع في الشغل الكريم داعيا الحكومة إلى تنفيذ تعهداتها و إتفاقاتها. كما اعرب الاتحاد عن رفضه رفضا مطلقا "نصيب" المعطلين في مشروع قانون المالية داعيا النواب الأحرار إلى عدم التصويت على ميزانية لا تخدم الشعب التونسي و فئاته المفقرة و المهمشة. كما دعا الاتحاد المعطلين عن العمل و الهيئات الممثلة لهم إلى مزيد رص الصفوف و توحيد الجهود لما فيه مصلحة المعطلين عن العمل و تنويع أشكال النضال من أجل فرض حقهم في العمل. واهاب بكل القوى الحية من منظمات وطنية و جمعيات و أحزاب ديمقراطية إسناد المعطلين عن العمل في نضالاتهم المشروعة. وذكر الاتحاد بتواصل إعتصام الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل بمقر وزارة التعليم العالي والتكنولوجيا منذ أشهر وبإضراب جوع خريجي التنشيط الشبابي لأكثر من شهر (إضرابي جوع في اقل من 3 أشهر) و بتحركات خريجي التربية البدنية و الرياضة أمام الوزارة المعنية مؤكدا ان تحركات المعطلين عن العمل تهدف لفرض تطبيق قانون 38/20 المصادق عليه مؤخرا في البرلمان.