طالب رئيس المنظمة التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة محمد العثماني بإلغاء العقوبة السجنية في القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد، مبيّنا أن أصحاب المؤسسات تضرروا اقتصاديا واجتماعا بسبب قضايا الشيكات في ظل عجز الدولة عن إيجاد الحلول اللازمة للأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد وعمقتها انعكاسات كورونا. وأضاف العثماني في تصريح لجريدة "الصباح الأسبوعي " أنه استنادا إلى الأرقام الرسمية فإنّ 8600 سجين يقضون عقوبات بسبب قضايا الشيكات دون رصيد، و10800 مواطن هارب خارج البلاد بسبب هذه القضايا. وأكّد العثماني أنّ منظمته تدعم المبادرة التشريعية التي تم تقديمها من أجل الغاء العقوبة السجنية من الفصل 411 من المجلة التجارية، داعيا إلى ضرورة المصادقة عليها في أقرب الآجال نظرا لعدم استفادة أي طرف من دخول المدين للسجن.