ينتظر ان ينفذ عدد من اصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة المتضررون من الشيكات (كما اوضحوا لنا) بعد قليل وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بتنقيح الفصل 411من القانون عدد 37 لسنة 2007. في هذا السياق صرح منسق الوقفة منذر الشارني ان التحرك المزمع تنفيذه من قبل اصحاب الشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين تضرروا من القانون المتعلق بالشيكات تحديدا في فصله 411 الخاص بالعقوبة السجنية يندرج في اطار المطالبة بتنقيح هذا الفصل. واضاف الشارني ان هذه الوقفة تندرج ايضا في نطاق الدعوة لاحالة مشروع القانون الموجود بمجلس نواب الشعب والذي يتضمن الغاء العقوبة السجنية على لجنة التشريع العام للمصادقة. واوضح محدثنا ان هذا المطلب ياتي على خلفية تسجيل اكثر من 10الاف شخص "هارب" بعد ملاحقته وتتبعه قضائيا فضلا عن وجود اكثر من 7الاف بعدد من السجون على خلفية قضايا الشيكات وقرابة 33الف مفتش عنه من اجل الشيكات اي ان العدد الاجمالي يصل لقرابة 50الف متضرر بحسب الارقام الصادرة لسنة 2019 والمتحصل عليها بناء على طلب وقع توجيهه لهيئة النفاذ للمعلومة. واضاف محدثنا انه بحسب الإحصائيات والارقام المتحصل عليها ايضا فانه خلال السنة الحالية بلغ عدد قضايا الشيكات قرابة 212قضية منذ جانفي الى جويلية 2020 ويرجح ارتفاعها مع موفى السنة الحالية مما بات ضروريا معه تنقيح الفصل المذكور لاخراج كل هؤلاء المتضررين من الوضعية التي يعيشونها. يشار وانه تم منذ اشهر تقديم مبادرة تشريعية لإلغاء العقوبات السجنية في جرائم الشيك دون رصيد وتعويضها بتضييقات مالية وتجارية وإدارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخية والحدودية إلى حين الخلاص لكن من دون أن تمنعه تلك التضييقات من العمل والإنتاج لخلاص المتضررين من عدم خلاص شيكاته. كما تمكن المبادرة من تسهيل إجراءات التسوية والصلح في مادة الشيكات وفي أي مرحلة من مراحل التتبع أو أي طور من أطوار المحاكمة، ومن دون الحاجة في أغلب الحالات للحضور بالمحكمة أصلا. كما ان هذه المبادرة تسمح باعتماد تقنية الشيك الإلكتروني وباعتماد المصادقة البنكية الإلكترونية بما يعطي ضمانات أكبر لتداول الشيكات ويقلل بشكل كبير جدًا من رجوعها من دون خلاص.
