استأثر قطاع السياحة منذ ظهور جائحة كورونا باهتمام كبير من قبل الحكومات التونسية لتجنيبه التبعات الاقتصادية السلبية لهذا الفيروس وقد كان دعم هذا القطاع والحفاظ على استمراريته على حساب صحة المواطن التونسي فقد تم فتح الحدود البرية والبحرية والجوية يوم 27 جوان الفارط لاستقبال السياح وانتعاش قطاع السياحة على الرغم من حساسية الوضع الصحي حينها واليقين بان فتح الحدود سيساهم في انتشار الفيروس بالبلاد مرة أخرى بعد جهود كثيفة لاحتوائه كلفت الدولة تضحيات مادية كبرى. دعم قطاع السياحة لم يكن على حساب صحة المواطن التونسي فقط، بل إن دعمه ومنذ عشرات السنين، يتم على حساب العديد من القطاعات الأخرى التي تفوق عائداتها عائدات هذا القطاع وأبرزها قطاع الفلاحة الذي يتخبط في اشكالياته في ظل شبه تجاهل من الحكومات المتعاقبة. وتقدر عائدات الفلاحة ب12000 مليارا وتشغّل 600 ألف شخص، بشكل مباشر، ويحصل القطاع على تمويلات بنكية في حدود 2650 مليارا سنويا ، بينما تقدّر عائدات السياحة 4700 مليارا وتشغّل 80 ألف شخص، بشكل مباشر، ويتحصّل هذا القطاع على تمويلات بنكيّة تقدّر ب4634 مليارا وفق احصائيات قدمها رئيس اتحاد الفلاحة عبد المجيد الزار. وفي المقابل فان مداخيل قطاع السياحة وخاصة منها تلك التي بالعملة الصعبة لا تعرف أين تذهب وقد تساءل محافظ البنك المركزي السابق سنة 2017 قائلا: "وينهم فلوس السياحة، وين مشاو؟". وحسب إحصائيات محلية، فإنه لا وجود لأرقام دقيقة عن مساهمة السياحة في العائدات الجبائية للدولة وفي التنمية الاقتصادي. تجدر الإشارة الى ان رئيس الحكومة هشام مشيشي أقرّ مجموعة من القرارات للحفاظ على مواطن الشغل وديمومة المؤسّسات السياحية تتمثل في: - تكفّل الدولة بمساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2020 والأولى والثانية لسنة 2021 بعنوان أجور العمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا. - تمكين العمّال المحالين على البطالة الفنية والأدلاء السياحيين من منحة شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة البطالة الفنية. - تنفيذ برنامج رسكلة وتكوين مستمر لفائدة عمال القطاع السياحي المحالين على البطالة الفنية، مع تمكين المنتفعين بهذا البرنامج من منحة حضور قدرها 300 دينار تسند في نهاية التكوين وتحمل على ميزانية الدولة. - إعفاء وكالات الأسفار من معلوم المساهمة في صندوق تنمية القدرة التنافسيّة في قطاع السياحة المقدّر ب 2د على المقعد الواحد بعربات النقل السياحي، وذلك لمدّة ستّة أشهر انطلاقا من شهر جانفي 2021. - تمكين المؤسّسات السياحيّة ومؤسّسات الصناعات التقليديّة من التمديد في الأجل الأقصى لإيداع كافة أقساط التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المحققة بعنوان سنتي 2019 و2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021، مع إبرام جدولة دفع في الغرض انطلاقا من غرة جانفي 2022.