في بلاغ باللغة العربية نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات على موقع فايسبوك، أكدت الوزارة من جديد التزامها بتعزيز شفافية المعاملات وضمان حقوق المستهلك عند الشراء عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية. وتندرج هذه المبادرة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون عدد 40 لسنة 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، والقانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية. وتدعو الوزارة التجار الذين يروّجون لمنتجاتهم أو خدماتهم عبر مواقع الواب أو المنصات أو التطبيقات أو صفحات التواصل الاجتماعي، إلى إعلام المستهلك بوضوح بكافة تفاصيل العروض المقدّمة، وتمكينه من معلومات شفافة ودقيقة قبل إتمام المعاملات وخلال مختلف مراحل تنفيذها، خاصة فيما يتعلق ب: * هوية البائع: الاسم التجاري، المعرف الوحيد للمؤسسة، العنوان، ووسائل الاتصال؛ * الوصف الدقيق للمنتج أو الخدمة، السعر، شروط الضمان، تكاليف التوصيل، آجال التنفيذ وطرق الدفع؛ * شروط وإجراءات العدول عن الشراء أو الإرجاع أو الاستبدال. كما تُذكّر الوزارة شركات توصيل الطرود بضرورة احترام الإطار القانوني المنظّم لنشاطها، وبوجوب إدراج كل البيانات المتعلقة بهوية الأطراف المتدخلة في العملية التجارية (البائع، شركة التوصيل، والمستهلك) ضمن وصل الطلب، أو الفاتورة، أو وصل التسليم، بالإضافة إلى تاريخ التسليم، التسمية الدقيقة للمنتج أو الخدمة، الكمية، والسعر. وتدعو الوزارة أيضًا المستهلكين إلى ممارسة حقهم في الاختيار والتثبت عند التسوق عن بعد وعبر قنوات التجارة الإلكترونية، وتجنب التعامل مع المواقع التي لا توفّر المعطيات المشار إليها أعلاه. كما تذكّرهم بحقهم في طلب فاتورة توثق المعاملة التجارية، باعتبارها أداة ضرورية وأساسية لضمان حقهم في الاسترجاع أو الاستبدال أو الضمان عند الاقتضاء. وتؤكد الوزارة في الختام أن مصالح المراقبة الاقتصادية تواصل جهودها للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بسلامة ونزاهة المعاملات التجارية الإلكترونية، وبحقوق المستهلك، وذلك طبقًا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.