قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، إنّ اعداد مشروع الميزانية لم يتضمن رؤية واضحة للحكومة باعتبارها حكومة جديدة ومطالبة باحترام الآجال الدستورية التي حالت دون تقديم مشروع ميزانية متضمن بصفة جلية لرؤية واستراتيجياتها. وأضاف الوزير خلال الاستماع إليه، أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أنّ الحكومة تسعى إلى العمل على أساس مقاربة تشاركية مع مجلس نواب الشعب لوضع سياسات اقتصادية ومالية ناجعة. وأفاد بأنّ إعداد الميزانية انبنى على مجموعة من التصورات على غرار انتعاشة القطاع السياحي بعد الأزمة التي واجهها من جراء الوضع الوبائي وتحقيق نسبة تصدير تصل حدود 10،4% ونسبة الاستثمار بنسبة 17،5% مع نسبة تطور للناتج الداخلي الخام بنسبة 4% وتطور في القطاع الفلاحي والصناعات المعملية وغير المعملية والخدمات المسوقة. وفي ما يتعلق بتقديرات نسبة النمو المتفائلة ببلوغ 4 في المائة، أفاد الكعلي بأنّها تقديرات مبنية على معطيات موضوعية على غرار تواصل النشاط الاقتصادي دون اللجوء لحجر صحي شامل . وأشار الوزير إلى أنّ كل اقتصاديات العالم تعيش انكماشا اقتصاديا وانخفاضا في نسبة النمو وخاصة منها اقتصاديات الدول الكبرى. وأكد أنّ الدولة تسعى إلى تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع الفاعلين الاقتصادين على الإنتاج، وأنّ العمل المؤسساتي المشترك ما بين الرئاسات الثلاث سيؤدي لبعث رسائل طمأنة للخارج مما من شأنه أن يساهم في دعم الاستثمار. وبالنسبة إلى التنمية الجهوية، أكد علي الكعلي أنّ الاستثمار في الجهات الداخلية يعاني من إشكاليات جبائية ومن نقص في توفير التمويلات الضرورية. وشدّد النواب في مداخلاتهم على ضرورة وضع إصلاحات هيكلية من خلال مقاربة اقتصادية تشاركية جديدة ترتكز على دفع الاستثمار الحقيقي وخلق مواطن شغل، خاصة أنّ وضعية المالية العمومية صعبة وتحدّ من إمكانيات التغيير والإصلاح. واعتبر النواب أنّ أهداف الدولة المنصوص عليها في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 غير منسجمة مع الواقع الحالي التي تمر به البلاد وغير مبنية على مؤشرات اقتصادية ومالية واضحة. وفي هذا السياق، أفاد النواب بأنّ نسبة النمو المتوقعة متفائلة جدا وطالبوا من الحكومة التقليص فيها من 4% إلى 2% نظرا لتواصل الأزمة الصحية والاقتصادية. وطالبوا بضرورة إعداد خطة عمل واضحة للدولة على المدى القريب تتضمن أهداف دقيقة كي يتمكن النواب من متابعة ومراقبة سياسة الدولة. ويشار إلى أنّ لجنة المالية والتخطيط والتنمية صادقت على تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد أن تم إدخال بعض التعديلات الشكلية، وتم التصويت بموافقة أغلبية الأعضاء.
