span style="font-family:"Arial","sans-serif""من المنتظر أن تعيش ولاية القيروان غدا الخميس على وقع الإضراب العام الجهوي الذي دعا إليه المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة يوم 21 نوفمبر المنقضي للمطالبة بحق الجهة في التنمية وتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية لسنة 2015 و2017 span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأكد الكاتب العام الجهوي للشغل السيد السبوعي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإضراب العام سيشمل غدا كافة المعتمديات وجميع القطاعات الإدارية والمنشآت العمومية باستثناء بعض المصالح الحيوية كالصيدليات وأقسام الاستعجالي وبعض المخابز وبعض المرافق الضرورية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأضاف أن الإضراب العام يأتي احتجاجا علي تعطل المشاريع المقررة في مجالس وزارية سابقة خلال سنتي 2015 و 2017 و تجاهل السلط لمطالب الجهة المتعلقة بالتنمية و التشغيل مما جعل هذه الجهة تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والبطالة والجريمة والانقطاع المدرسي وتردّي الخدمات الصحية والتعليمية وانهيار المنظومة الفلاحية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ويشارك في هذا الإضراب كل من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والاتحاد الجهوي للفلاحين والفرع الجهوي للمحامين والاتحادالجهوي للمرأة التونسية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والنقابة الجهوية للفلاحين والاتحاد العام لطلبة تونس ومختلف الاتحادات المحلية للشغل والنقابات الأساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من مكونات المجتمع المدني والمواطنين span style="font-family:"Arial","sans-serif""من جهته دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان كافة الهياكل و القواعد النقابية وكافة أهالي القيروان لإنجاح الإضراب العام الجهوي بالحضور والتأطير والتعبئة وذلك يوم غد بداية من الساعة التاسعة صباحا من أمام بطحاء الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف في حق الجهة في تنمية عادلة و من اجل فرض احترام القرارات الوزارية الخاصة بالجهة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""من جانبه دعا الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان في بلاغ له اليوم الأربعاء منظوريه إلى "التجند لانجاح الإضراب العام الجهوي المقرر غدا وذلك بالمشاركة في التجمع العام أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وفي المسيرة التي ستجوب شوارع مدينة القيروان وصولا إلى مقر الولاية" ، مذكرا المحامين والمحاميات بضرورة احترام مقتضيات البروتوكول الصحي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""كما دعا الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان كافة الفلاحين والاتحادات المحلية والجامعات الجهوية والنقابات القطاعية إلى المشاركة في الإضراب العام للمطالبة بحق الجهة في التنمية والدفاع عن القطاع الفلاحي المهمّش. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ودعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقيروان كافة رؤساء الغرف الجهوية ورؤساء الاتحاد المحلية وأصحاب المؤسسات الخاصة المنتصبة بالجهة الى المساهمة في إنجاح الإضراب والتمسك بالدفاع عن شرعية مطالب الجهة وحقها في التنمية العادلة span style="font-family:"Arial","sans-serif""وقرّر أصحاب سيارات التاكسي الفردي و سيارات الأجرة "لواج" بكافة معتمديات الجهة المشاركة في هذا الإضراب حيث دعا رئيس غرفة التاكسي بالقيروان منير فلفول منظوريه إلى التجمع يوم غد بسياراتهم إمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان لإنجاح هذا الإضراب. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وكانت منظمات وجمعيات في ولاية القيروان، قد عبرت في رسالة وجهتها بتاريخ 14 نوفمبر 2020 إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الجهة، عن استعدادها التام للدخول في "كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف". وطالبت الحكومة بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""واعتبرت هذه المنظمات أن الحكومات المتعاقبة تتعمد تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور، مؤكدة تحميلها المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين تورّطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وأمعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم، وفق نص الرسالة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ويذكر أن ولاية القيروان رغم غنى مواردها و موقعها وثراء مخزونها التاريخي والثقافي، إلا أنها تتذيل جميع مؤشرات التنمية حيث تحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر بنسبة 35 بالمائة (حوالي 200 ألف فقير في الولاية من مجموع 680 ألف ساكن بولاية القيروان)، والأمية بنسبة 35 بالمائة (45 بالمائة بمعتمدية العلا و46 بالمائة بمعتمدية بوحجلة)، والانقطاع المدرسي بنسبة 92ر2 بالمائة ( وأكبر نسبة في صفوف الذكور ب16ر9 بالمائة) إضافة إلى تردي المرافق الاجتماعية بها كالصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئية وتفاقم نسبة البطالة والهجرة غير النظامية والعنف وارتفاع نسب الانتحار. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وات
