افاد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون ان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد اقر تخصيص لجنة من رئاسة الحكومة للتفاوض مع عمادة المهندسين للنظر في كيفية تنزيل الزيادة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية. واوضح المتحدث انه وخلال اللقاء الذي جمعه والوفد المرافق له مع هشام المشيشي ، قد تم تحديد موفى شهر ديسمبر الجاري كموعد نهائيا لاختتام هذه المفاوضات، مفسرا ان هذا اللقاء جاء على اثر الاضراب الاخير لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية. واكد في السياق ذاته ان رئيس الحكومة قد اقر بمشروعية مختلف مطالب المهندسين ، مبرزا انه كان ايجابيا في التحاور والنظر في هذه المطالب لايجاد مختلف الحلول الممكنة وقال عميد المهندسين التونسيين انه قد تم التطرق ايضا خلال هذا اللقاء إلى تحديد الاجر الادنى لمهندسي القطاع الخاص وتعيين المهندسين من أهل الاختصاص في مختلف المسؤوليات لمؤسسات البلاد ذات العلاقة بالشأن التقني ومراجعة التشريع المتعلق بعمل مكاتب الدراسات كما تم النظر أيضا وفق ذات المتحدث، بالخصوص، في مراجعة الضوابط المرجعية للصفقات العمومية لضمان تشريك مكتب الدراسات والشركات الهندسية التونسية عند دراسة وانجاز المشاريع الوطنية الكبرى الدولية وعدم اقصائها بشروط تعجيزية فضلا عن اسناد تواجد المهندسين التونسيين في الاسواق الافريقية.