وات - افاد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون ان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد اقر تخصيص لجنة من رئاسة الحكومة للتفاوض مع عمادة المهندسين للنظر في كيفية تنزيل الزيادة الخصوصية لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية. واوضح سحنون اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه وخلال اللقاء الذي جمعه مساء امس الخميس ، والوفد المرافق له مع هشام المشيشي ، قد تم تحديد موفى شهر ديسمبر الجاري كموعد نهائيا لاختتام هذه المفاوضات، مفسرا ان هذا اللقاء جاء على اثر الاضراب الاخير لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية واكد في السياق ذاته ان رئيس الحكومة قد اقر بمشروعية مختلف مطالب المهندسين ، مبرزا انه كان ايجابيا في التحاور والنظر في هذه المطالب لايجاد مختلف الحلول الممكنة وقال عميد المهندسين التونسيين انه قد تم التطرق ايضا خلال هذا اللقاء إلى تحديد الاجر الادنى لمهندسي القطاع الخاص وتعيين المهندسين من أهل الاختصاص في مختلف المسؤوليات لمؤسسات البلاد ذات العلاقة بالشأن التقني ومراجعة التشريع المتعلق بعمل مكاتب الدراسات كما تم النظر أيضا وفق ذات المتحدث، بالخصوص، في مراجعة الضوابط المرجعية للصفقات العمومية لضمان تشريك مكتب الدراسات والشركات الهندسية التونسية عند دراسة وانجاز المشاريع الوطنية الكبرى الدولية وعدم اقصائها بشروط تعجيزية فضلا عن اسناد تواجد المهندسين التونسيين في الاسواق الافريقية وابرز كمال سحنون، ان اللقاء كان مناسبة للتأكيد على ضرورة التسريع بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المنظم للمهنة وتقنين مدونة واجبات واخلاقيات المهنة وتحيين الفصل 96 من المجلة الجزائية بالنسبة إلى الأخطاء المهنية والاجرائية الغير مقصودة وكذلك الأحكام المتعلقة بالايقاف التحفظي المنجر عنه وبين انه تم أيضا خلال هذا اللقاء التأكيد على تشريك العمادة كقوة اقتراح وتمثيلها بمجالس إدارات المؤسسات العمومية وبمختلف المجالس واللجان الوطنية ذات العلاقة بالشأن الهندسي والتقني وجدير بالتذكير فقد نفذ المهندسون العاملون في المنشآت والمؤسسات العمومية ، بداية من اليوم الاثنين والى غاية يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020، إضرابا عن العمل للمطالبة بالزيادة الخصوصية التي يتمتع بها زملائهم في الوظيفة العمومية بموجب اتفاق 05 سبتمبر 2019 . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
