قضت المحكمة الإدارية بالسماح بإعادة نشر جريدة الثورة نيوز وإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع صدورها. وكان وزير الداخلية الهادي مجدوب قرر في أفريل 2017، إيقاف جريدة "الثورة نيوز" عن النشر وذلك حسب مقتضيات قانون الطوارئ. وتولى أعوان أمن حجز الصحيفة وإبلاغ إدارة المطبعة بالالتزام بعدم طباعة الصحيفة. ويشار إلى أنّ مدير الجريدة محمد ناعم الحاج منصور قد حوكم أمام القضاء العسكري، وقضى 5 أشهر سجنا، على خلفية نشره لمقالات صحفية. وقد أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقاريرها هذه الجريدة نصف الشهرية بسبب "التجاوزات المهنية والأخلاقية التي تأتيها من ثلب وشتم وابتزاز وهتك للأعراض والمعطيات الشخصيّة، وتوظيف الجريدة لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة". لكن النقابة رفضت، في بيان، قرار وزير الداخلية تحجير صدور جريدة "الثورة نيوز" اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ، واعتبرته "سابقة خطيرة قد تفتح المجال لوزارة الداخلية للتدخل في الشأن الإعلامي وترهيب الصحفيين والسطو على صلاحيات القضاء في الصدد". وأكّدت النقابة أنّ حسم القضايا المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة يجب أن يتم اعتمادا على المرسومين 115 و 1166 وهياكل التعديل والتعديل الذاتي. وشدّد مركز تونس لحريّة الصّحافة، في بيان، على أن "الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، هي الكفيلة باتخاذ الإجراءات الردعية التي تراها مناسبة في حق الصحيفة وصاحبها، وأن المرسوم عدد 115 هو السند القانوني الوحيد الذي ينظم قطاع الصحافة المكتوبة". وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريح صحفي إثر قرار تحجير الصحيفة، إنّ نقابة الصحفيين وجمعية مديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أصدرت بيانا مشتركا يوم 18 جويلية 2016، طالبت فيه النيابة العمومية ورئاسة الحكومة بالتدخل، لوقف "تجاوزات" الصحيفة المذكورة وصاحبها.