أكد أستاذ القانون سليم اللغماني أن الدستور الحالي لا يتضمن ما يمكّن من تجاوز الأزمات مثل التي نعيشها اليوم. وهذا كان اختيارا، ملاحظا أن ذلك يفترض حلّين فقط، إما الحوار والبحث عن توافق أو القوة، على حد تعبيره. وأضاف خلال حواره ببرنامج "ميدي شو" أمس الخميس أنّ بعض الحلول التي نصّ عليها الدستور، على غرار حلّ البرلمان أو الاستفتاء، كانت مشوّهة وهذا ما يجعل من غير الممكن إيجاد حلّ في الدستور لا بحل البرلمان أو عبر الاستفتاء. ورأى اللغماني أنّ الوصول إلى اتفاق عبر الحوار هوّ أفضل الحلول وأسلمها لأنّ الحلول الأخرى قد تؤدي إلى العنف، وفق قوله. ولاحظ اللغماني أن الدستور بُني على الريبة من رئيس الجمهورية الذي تمّ تقييده على مستوى حلّ البرلمان والاستفتاء، مشيرا إلى أنّ الصلاحيات الحصرية لرئيس الدولة تعد على أصابع اليد الواحدة، وما عدى ذلك فإنّ الصلاحيات الأخرى تكون بالتشاور أو بالتشارك مع السلط الأخرى. وشدد اللغماني على أن الحل اليوم يتمثل في هدنة لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع وفتح باب الحوار لمن يقبل بالحوار، مشيرا إلى أن مدة الهدنة تكون سنة يتم الاتفاق خلالها على ألا يتم تغيير شيء، وأن يفتح باب التشاور بخصوص الإبقاء على الحكومة الحالية حسب أهداف ترسم لها حتى آخر السنة. واعتبر أنه من غير الممكن تعديل الدستور ولا تغيير القانون الانتخابي، خاصة مع نتائج سبر الآراء الأخيرة. وأضاف اللغماني: "لابد لرئيس الجمهورية أن يخرج عن مواقفه التي تقف في أغلب الأحيان عند التنديد، وأن يلعب دوره الذي نصّ عليه الفصل 78 من الدستور، عبر الذهاب إلى موقف إيجابي وطرح سياسة الحوار ووضع حدّ للتصعيد السياسي". وأردف قائلا: "يجب أن نقدّم كل الحلول للمحافظة على مكاسبنا ولا نقترح الأشياء التي من الممكن أن تضرّ هذه التجربة".