اثار اعلان بلدية الكرم عن حصول فرع التعليم الزيتوني على مقر جديد بالكرم من قبل رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني جدلا واسعا خاصة بعد اعلان رابطة الدفاع عن حقوق الانسان ان المقر على ملكها. وقد اكدت الرابطة في بيان لها ان العيوني قام بالاعتداء بصفة غير قانونية على مقر فرع الرابطة بتونس الشمالية الكائن بعدد 1 نهج عمر المختار قرب سوق النور، بعد ان تم تسلمه كمكرى مجاني من قبل المجلس البلدي بالكرم و الذي تم تدشين وافتتاحه بحضور رئيس البلدية و نائبيه حينها. واكدت الرابطة ان العيوني فاجئها و بدون موجب قانوني و بحضور عدل تنفيذ ، بخلع مقر الرابطة و رفع كل محتواته الى وجهة غير معلومة واستبدال الاقفال دون علمهم بذلك، مع اقتلاع 3 يافطات اشهارية باسم الرابطة و تغييرها باخرى باسم جمعية قرانية. وتابعت الجمعية في بيان لها " نحن لا نستغرب مثل هذه السلوكيات البربرية لفتحي العيوني لما داب عليه من خروقات جنونية معادية للبلاد و للعباد و التي لا يمكن ان تعبر الا عن حالة انفصام حادة لا شفاء لها و لا يمكن ان تكون الا نتاج لحالة اللاعقاب التي طغت على الحياة السياسية" . كما حملت الرابطة العيوني و عدل تنفيذه، كل المسؤولية القانونية في تبعات الاعتداء الغاشم الذي استهدف به كل الرابطيين في ذواتهم الاعتبارية و رمزياتهم النضالية و التاريخية. من جانبه اكد رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني في تصريحات صحفية ان البلدية قامت بمنح هذا المقر على وجه الفضل للرابطة بدون اي مقابل مادي في اطار تثمينها لعمل الرابطة و نشر ثقافتها و تشجعيهم على النشاط في منطقة الكرم الا ان هذا المقر بقي مهجورا و مغلقا منذ مدة طويلة و تم استغلاله في ممارسات غير اخلاقية حسب تعبيره. وقد صف خمسة أحزاب "اقتحام رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني لمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالضاحية الشمالية و الاستيلاء على المعدات" الموجودة فيه بالممارسة الميليشاوية الخطيرة. وأوضحت الاحزاب الخمسة (التيار الشعبي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي ووحزب العمال و حزب تونس إلى الأمام وحزب القطب) في بيانها أن العيوني استغل أعوان وموظفي الدولة التابعين لبلدية الكرم مبينة أنه قام باستبدال الأقفال وإنزال اللافتة الخارجية وتغييرها بلافتة تحمل اسم جمعية أخرى. واعتبرت الأحزاب الممضية على البيان أن ما قام به العيوني يعدّ "حلقة جديدة من حلقات تآمر الاخوان المسلمين على الرابطة التونسية لحقوق الانسان لما تتبناه من قيم و ثوابت انسانية تتناقض مع وأهداف التخريب والرجعية". وأكدوا أن "الاستيلاء على مقر الرابطة وسرقة معداتها باستعمال مؤسسات الدولة هو تصفية حسابات قديمة متجددة بعد الهزائم التي منيت بها الرجعية الظلامية " في تونس مقابل انتصار قيم الحرية وحقوق الانسان. وأعلنوا مساندتهم المطلقة واللامشروطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مؤكدين انخراطهم في معركة حماية الرابطة "ومن ورائها الحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي دون تردّد أو حسابات ضد مجاميع الظلامية التي دأبت علي استهداف كل نفس حر ووطني".
