كشف المحامي التركي خليل أرسلان أن أكثر من 20 ألف مستثمر استفادوا من فرص الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، محذرا من سلك البعض طرقا غير قانونية في هذا الإطار. وفي حوار أجرته "الأناضول" مع أرسلان في إسطنبول، قال المحامي المختص في تسيير معاملات المستثمرين العرب: "استفاد من فرص الجنسية التركية عبر الاستثمار حتى الآن أكثر من 20 ألف مستثمر". وأضاف أن بعض هؤلاء المستثمرين حصلوا على الجنسية كأفراد، وبعضهم حصلوا عليها مع عوائلهم بما يشمل الأطفال والزوجة، موضحا أنه حصل على هذه المعلومات خلال مشاركته مؤخرا باجتماع مع مسؤولي الوزارات المعنية بمعاملات الحصول على الجنسية عبر الاستثمار. وكشف أرسلان أن مواطني العراق وإيران وسوريا من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار سواء عبر شراء العقار أو الوديعة الدولارية بالبنوك. وزاد: "هناك أيضا طلب كبير من مواطني الصين مؤخرا على سلك هذا الطريق؛ ما يعكس اهتماما عالميا متزايدا بالاستثمار في تركيا". وحسب القوانين التركية، يمكن لكل أجنبي اشترى عقارا أو عدة عقارات بقيمة 250 ألف دولار، أو وضع وديعة في البنوك التركية بقيمة 500 ألف دولار التقدم للحصول على الجنسية التركية، شرط عدم التصرف في تلك العقارات أو الوديعة لمدة 3 سنوات. وردا على سؤال حول أسباب اهتمام المستثمرين بالحصول على الجنسية التركية، أجاب أرسلان: "هناك أسباب مختلفة؛ فمن يحصل على المواطنة التركية تُفتح أمامه أبواب العالم، فضلا عن التمتع بمستوى معيشي أفضل". وأوضح: "جواز السفر التركي قوي جدا؛ حيث يمكن لمن يحمله الحصول بسهولة على تأشيرات الدخول إلى الدول الأوروبية، ودول أخرى، بل والدخول إلى بعض الدول من دون تأشيرة، وبالتالي هذا يحفز المستثمرين لاقتنائه". وأضاف أن فرص الدراسة والعمل والاستثمار في أوروبا، كمواطن تركي، "أكبر وأسهل". وأكد أن الجنسية التي يتم الحصول عليها عبر الاستثمار هي "جنسية كاملة"؛ فصاحبها يتمتع بنفس حقوق المواطنين الأتراك. ولفت إلى أن "مدة الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، منذ تقديم الطلب، تتراوح بين 3.5 أشهر و5 أشهر كحد أقصى". وردا على سؤال حول ماذا كانت هناك عوائق أمام الحصول على الجنسية عبر الاستثمار، أوضح أرسلان أن القوانين الحالية التي تنظم هذه الأمور "سلسة"، "لكن ندخل في المشاكل عندما يسلك البعض طرقا غير قانونية". وتابع محذرا: "كل من دخل وحصل على الجنسية عبر التحايل، يحق للحكومة التركية سحب الجنسية منه بقرار صادر من المحكمة"، لافتا إلى أن "البعض يظن أن الحصول على الجنسية يعني عدم سحبها". الأناضول