span style="font-family:"Arial","sans-serif""أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الأربعاء ، على أن الوضعية الاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها تونس أصبحت تحتم العمل على توفير الإطار الملائم لإنعاش الاقتصاد وتوضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين وتحسين مناخ دفع الاستثمار. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وشدد المجلس ، في بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي ، على ضرورة التسريع في القيام بالإصلاحات الهيكلية لتحقيق استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية مع وضع الآليات الكفيلة بحماية الفئات الهشة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""واطلع المجلس مع بداية أشغاله على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي في ظل تدهور الوضع الصحي العالمي بالعلاقة مع الانتشار السريع لوباء كوفيد -19 في موجته الثانية وظهور سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 وهو ما أثار من جديد المخاوف بخصوص إمكانية تطويق الوباء وتبعاته على آفاق الاقتصاد العالمي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأشار المجلس إلى أنه على المستوى الوطني وبالرغم من بوادر الاستئناف التدريجي، بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، فإن النشاط الاقتصادي لا زال يعاني من تأثيرات الجائحة على الطلب الداخلي والخارجي في ظل القيود التي عادت لفرضها أهم البلدان الشريكة . span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأعاقت هذه الاجراءات تعافي القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير وقطاع الخدمات لا سيما السياحة والنقل الجوي إضافة إلى تذبذب إنتاج القطاعات الاستخراجية بالعلاقة مع المناخ السائد على المستوى الداخلي. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وسجّل المجلس، بخصوص تطور الأسعار، التراجع الملحوظ لنسبة التضخم إلى حدود 9ر4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في شهر نوفمبر2020، مقابل 4ر5 بالمائة قبل شهر و 5ر6 بالمائة في نفس الشهر من السنة الماضية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ويعود هذا التراجع إلى الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل المواد وخاصة الغذائيّة منها التي تراجعت الى 3ر4 بالمائة مقابل 6ر5 بالمائة في أكتوبر الماضي . span style="font-family:"Arial","sans-serif""وحافظ " تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة " في شهر نوفمبر 2020 على مستواه المسجل في الشهر السابق، أي 9ر4 بالمائة في حين واصل " تضخّم المواد في ما عدا الغذائيّة والطاقة" منحاه التنازلي ليبلغ 9ر5 بالمائة مقابل 1ر6 بالمائة قبل شهر. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ولاحظ المجلس ، على مستوى القطاع الخارجي، كذلك، التقلص الهام لعجز ميزان الدفوعات الجارية، خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2020، لينزل إلى 2ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9ر7 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""ويعود ذلك، أساسا، لتقلص العجز التجاري تبعا لانخفاض الواردات بنسق أسرع من الصادرات بالعلاقة خاصة مع تراجع الطلب الداخلي وفتور النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تقلص عجز ميزان الطاقة على إثر انخفاض الطلب على هذه المواد وتراجع أسعارها في السوق العالمية. span style="font-family:"Arial","sans-serif""واشار المجلس إلى تحقيق مستوى جيد لمداخيل الشغل (+7 بالمائة ) مما مكن من تغطية نسبة من العجز رغم الانخفاض الملحوظ للمداخيل السياحية 9ر63 بالمائة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وساهمت مداخيل الشغل في دعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 22.924 مليون دينار أو 160 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2020 مقابل 19.125 مليون دينار و108 أيام في نفس التاريخ من سنة 2019.
