نظّم مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين، يوما دراسيا برلمانيا حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات" أشرف على افتتاحه راشد الغنوشي رئيس المجلس، وذلك بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وعدد من المنظمات والجمعيات، وعدد هام من النواب والخبراء. وعرض ممثلو المؤسسات المعنية بالشأن الانتخابي، تصوراتهم حول إصلاح المنظومة الانتخابيّة. حيث أفاد نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن عملية تقييم الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها 2019 أفضت إلى ضرورة تضمين نقاوة السجل العدلي في قائمة شروط قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ودعا إلى تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من التصويت عن بعد، واعتماد عملية التسجيل عن بعد. كما أكد على ضرورة سن إطار تشريعي لتنظيم جمع التزكيات وسبر الآراء بالإضافة إلى تدارك النقائص في القانون المنظم للاستفتاء. كما دعا إلى إعفاء الهيئة من الخضوع للصفقات العمومية في ما يخص الانتخابات السابقة لأوانها وإلغاء شرط التفرغ بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية. وأشار إلى غياب إطار قانوني يمكن من المراقبة الناجعة للحملات الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي مشددا على ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حسب تغير المعطيات. وأكّد نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، أهمية فتح حوار موسّع حول إصلاح المنظومة القانونية الانتخابيّة نظرا لأهمية الانتخابات في تأسيس نظام ديمقراطي. كما أشار إلى ارتفاع عدد الإخلالات المتعلقة بالإشهار السياسي المسجلة في انتخابات 2019 مقارنة بانتخابات 2014 من 21 إلى 41 مخالفة. وبيّن من جهة أخرى بروز ظاهرة استغلال العمل الجمعياتي لأهداف سياسية وتعّمد بعض القنوات بثّ إشهار سياسي دون احترام مبدأ المساواة وضعف الآليات الرقابية المتاحة، بالإضافة الى عدم تناسب العقوبات مع التجاوزات الحاصلة من جانب وسائل الإعلام. ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري إلى ضبط مفهومي الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية وبيان الفرق بين المصطلحين ومنع القنوات غير القانونية من التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية فضلا عن التصدي للأخبار الزائفة. ودعا نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات إلى ضرورة ملائمة الموارد مع المهام الموكولة للمحكمة المتمثلة أساسا في مراقبة شفافية نفقات الحملات الانتخابية، مؤكدا أهمية تفعيل الفصل المتعلق بحماية الانتخابات من المال الأجنبي ومجهول المصدر واختصار آجال التقاضي. وأشار إلى افتقار النظام الانتخابي الحالي للدقة والوضوح في تحديد بعض المفاهيم على غرار النفقات الانتخابية والفترة الانتخابية واحتساب سقف الإنفاق والإشهار السياسي والدعاية الانتخابية المشروعة. وشدد على وجوب إقرار نظام عقوبات فعّال وناجع وتفادي الثغرات المتمثلة في وجود التزامات غير مشفوعة بجزاء على غرار حجر تمويل الذوات المعنوية للحملات الانتخابية والتمويل المقنّع واستعمال بيانات خاطئة أو مدلّسة في علاقة بالتّزكيات ما من شأنه المسّ بمبادئ الشفافية وإعاقة الأعمال الرقابية. كما دعا إلى التأهيل القانوني للوكالة الفنية للقيام بمراقبة الحملات الانتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية وسائل الإعلام والمترشحين المنتفعين من الإشهار السياسي. وأكّد القاضي عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أهمية الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات في ملائمة النصّ القانوني مع الواقع. كما بيّن أنّ الخيار التشريعي بمنح القضاء الإداري مهمة البتّ في النزاعات الانتخابية أثبت عمق القدرة الانشائية للقضاء الإداري أمام نقائص النصّ التشريعي المتعلق بالانتخابات. ودعا إلى مراجعة مسألة تعدد الاختصاص في ظلّ تشّتت البتّ في النزاع الانتخابي، وإلى ضرورة ملاءمة الزمن الانتخابي مع آجال التقاضي بالإضافة إلى تنقيح الفصلين 142 و143 من قانون الانتخابات.
