تورس : حوصلة لفعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات"

إضراب بيومين في قطاع المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي: تصعيد نقابي بسبب تعطل الزيادات عاجل/ نيابة عن رئيس الدولة.. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء.. عاجل/ تنبيه..اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بهذه المناطق.. رئيس مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عمل مع أعضاء لجنة التشريع العام الضاوي الميداني: قرار غير مدروس عاجل/ شركة السكك الحديدية تكشف تفاصيل جنوح قطار المسافرين تونس-غار الدماء.. البنك المركزي: العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي كأس أمم إفريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة عامر بحبة: بداية 2026 ستكون ممطرة وباردة ومثلجة وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفّذون مسيرة غضب عاجل/ العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة.. الاف الزوار يواكبون العروض المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟ فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة محرز الغنوشي: الغيث النافع قادم والوضعية قد تتطور الى انذارية بهذه المناطق ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول هذه الدولة العربية تسجّل أعلى أسعار السيارات الجديدة منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض.. أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حوصلة لفعاليات اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات"

باب نات نشر في باب نات يوم 12 - 01 - 2021

نظّم مجلس نواب الشعب بمبادرة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح يوم الاثنين 11 جانفي 2021 بمقر الاكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات" أشرف على افتتاحه الاستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس المجلس، وذلك بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وعدد من المنظمات والجمعيات ، وعدد هام من النواب والخبراء.
وإثر الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب قدمت ثريا الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مداخلة أكّدت فيه الأهمية التي يكتسيها موضوع تقييم المنظومة القانونية للانتخابات في بناء المسار الديمقراطي ، ويمثل مرتكزا للقيام بمراجعات هامة تمكن من تلافي الصعوبات السابقة ووضع القواعد المنتظرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس طموحات التونسيين . وأشارت الى التطور الذي عرفته بلادنا في مجال الحقوق والحريات خاصة من خلال سن التشريعات الضرورية وإرساء المؤسسات الدستورية الضامنة لحسن تطبيق القوانين في هذا المجال.
وأشارت في ذات السياق الى ترسانة القوانين التي تهم بالمنظومة الانتخابية داعية الى مزيد دعم عمل المؤسسات الدستورية التي تهتم بهذا الشأن .
كما أكدت الوزيرة معاضدة مصالح الحكومة ذات العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني للمقاربة المؤسساتية والدستورية التي تحرص على ارسائها كل مؤسسات الدولة بما فيها مجلس نواب الشعب ، مشيرة الى الاتفاقية المشتركة التي تم ابرامها بين الحكومة والمجلس في إطار الأكاديمية البرلمانية من اجل تبادل الأفكار حول مشاريع القوانين التي تدخل في مجال اختصاصهم.
واعتبرت أن الظروف الراهنة والتحديات التي تواجه بلادنا ومنوالها التنموي والسياسي والاجتماعي تفرض على جميع السلطات والقوى السياسية والمدنية مزيد التعاون في إطار الصلاحيات الدستورية والتضامن بين مؤسسات الدولة حتى يتم تحقيق انتظارات المواطن والاجيال القادمة.
من جهته اعتبر ناجي الجمل، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ,أن إتمام و تنقيح القانون الانتخابي بصفة عميقة قبل موعد الانتخابات القادمة هو التحدي الأبرز للجنة في الوقت الراهن . وأفاد أن عمل اللجنة يرتكز حاليا على دراسة مقترحي قانونين يتعلقان بتعديل جزئي للقانون الانتخابي الحالي. وبين أن اللجنة تنتظر من جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من أحزاب وهيئات رسمية وخبراء ومجتمع مدني، شراكة فعلية لإثراء هذا التعديل بمقترحات دقيقة. واعتبر أن هذا اليوم الدراسي سيكون منطلقا لتوضيح وجهات النظر واطارا للتوصل الى قراءة تقييمية تسمح بتقديم مقاربة تشريعية ومعمقة لتعديل القانون الانتخابي. كما اكّد أن المنظومة القانونية الانتخابية في تونس في حاجة ككل التشريعات للتنقيح والتطوير، لتجاوز الثغرات التي تمت ملاحظتها عند اجراء الانتخابات الفارطة التشريعية والرئاسية. واستعرض في هذا السياق بعض المراجعات التي يجب أن تتم حسب ملاحظات المتابعين للشأن الانتخابي من خبراء ومنظمات مجتمع مدني , لاسيما المتعلقة بنظام الاقتراع الحالي المعتمد في الانتخابات التشريعية وتحديد مفهوم الاشهار السياسي والدعاية الانتخابية و ضوابطها الى جانب تنظيم الحملات الانتخابية المنجزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي , ومزيد توضيح احكام القانون الانتخابي التي تمنح للهيئات سلطة تغيير النتائج الأولية للانتخابات بناء على التجاوزات والخروقات التي يتم معاينتها ورفعها للهيئة وتطوير اليات الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج.
رؤية المؤسسات المعنية بالشأن الانتخابي حول اصلاح المنظومة الانتخابيّة
أفاد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عملية تقييم الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها 2019 أفضت إلى ضرورة تضمين نقاوة السجل العدلي في قائمة شروط قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ودعا إلى تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من التصويت عن بعد، واعتماد عملية التسجيل عن بعد. كما أكد على ضرورة سن إطار تشريعي لتنظيم جمع التزكيات وسبر الآراء بالإضافة إلى تدارك النقائص في القانون المنظم للاستفتاء.
كما دعا إلى إعفاء الهيئة من الخضوع للصفقات العمومية في ما يخص الانتخابات السابقة لأوانها وإلغاء شرط التفرغ بالنسبة لأعضاء الهيئات الفرعية. وأشار إلى غياب إطار قانوني يمكن من المراقبة الناجعة للحملات الانتخابية على وسائل التواصل الاجتماعي مشددا على ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حسب تغير المعطيات.
وأكّد نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري أهمية فتح حوار موسّع حول إصلاح المنظومة القانونية الانتخابيّة نظرا لأهمية الانتخابات في تأسيس نظام ديمقراطي. كما أشار إلى ارتفاع عدد الاخلالات المتعلقة بالإشهار السياسي المسجلة في انتخابات 2019 مقارنة بانتخابات 2014 من 21 إلى 41 مخالفة. وبيّن من جهة أخرى بروز ظاهرة استغلال العمل الجمعياتي لأهداف سياسية وتعّمد بعض القنوات بثّ إشهار سياسي دون احترام مبدأ المساواة وضعف الآليات الرقابية المتاحة، بالاضافة الى عدم تناسب العقوبات مع التجاوزات الحاصلة من جانب وسائل الإعلام. ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري إلى ضبط مفهومي الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية وبيان الفرق بين المصطلحين ومنع القنوات الغير قانونية من التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية فضلا عن التصدي للأخبار الزائفة.
ودعا نجيب القطاري رئيس محكمة المحاسبات إلى ضرورة ملائمة الموارد مع المهام الموكولة للمحكمة المتمثلة أساسا في مراقبة شفافية نفقات الحملات الانتخابية، مؤكدا أهمية تفعيل الفصل المتعلق بحماية الانتخابات من المال الأجنبي ومجهول المصدر واختصار آجال التقاضي. وأشار إلى افتقار النظام الانتخابي الحالي للدقة والوضوح في تحديد بعض المفاهيم على غرار النفقات الانتخابية والفترة الانتخابية واحتساب سقف الإنفاق والإشهار السياسي والدعاية الانتخابية المشروعة.
و شدد على وجوب إقرار نظام عقوبات فعّال وناجع وتفادي الثغرات المتمثلة في وجود التزامات غير مشفوعة بجزاء على غرار حجر تمويل الذوات المعنوية للحملات الانتخابية والتمويل المقنّع واستعمال بيانات خاطئة أو مدلّسة في علاقة بالتّزكيات ما من شأنه المسّ بمبادئ الشفافية وإعاقة الأعمال الرقابية. كما دعا إلى التأهيل القانوني للوكالة الفنية للقيام بمراقبة الحملات الإنتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية وسائل الإعلام والمترشحين المنتفعين من الإشهار السياسي.
ومن جهة أخرى، أكّد عماد الغامري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية أهمية الحوار بين مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات في ملائمة النصّ القانوني مع الواقع. كما بيّن أنّ الخيار التشريعي بمنح القضاء الإداري مهمة البتّ في النزاعات الانتخابية أثبت عمق القدرة الانشائية للقضاء الإداري أمام نقائص النصّ التشريعي المتعلق بالانتخابات. ودعا إلى مراجعة مسألة تعدد الاختصاص في ظلّ تشّتت البتّ في النزاع الانتخابي وإلى ضرورة ملاءمة الزمن الانتخابي مع آجال التقاضي بالاضافة الى تنقيح الفصلين 142 و143 من قانون الانتخابات.
المحاور الكبرى لإصلاح المنظومة الانتخابية
أفاد شفيق صرصار الأستاذ الجامعي والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن تحقيق الاستقرار وصحة التمثيل تعتبر أهم أساسيات الأنظمة الانتخابية. وأشار إلى أن الاقتراع بالتمثيل النسبي مع أكبر البقايا كان صالحا للمرحلة التأسيسية وسمح بإجراء انتخابات حرّة، ديمقراطية ونزيهة ولكن نتائجها لم تعد تضمن انعكاس الارادة الشعبية وينبغي مراجعته. كما أكد وجوب إصدار قانون أساسي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية المرتبط بطريقة الاقتراع بما يضمن مبدأ عدالة التمثيل بالإضافة إلى إصلاح المنظومة الانتخابية وحوكمتها بطريقة شاملة في ظل تشتت التمثيل البرلماني الذي يهدد الاستقرار السياسي. وبين أن السياحة الحزبية تدخل في صميم إصلاح المنظومة الإنتخابية مؤكدا أن منعها لا يمكن تضمينه في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بل في قانون أساسي.
وأكّد الهادي الطرابلسي الخبير الانتخابي في مداخلته حول المقاربة الاحصائيّة لتقييم النظام الانتخابي الحالي في الانتخابات التشريعية أنّ نظام قائمة التمثيل النسبي تساعد على بروز الأحزاب و الكيانات المستقلّة والائتلافات الصغيرة على المستوى الجهوي والمحلّي وتحدّ من تمثيل الأحزاب والائتلافات الموجودة على نطاق جغرافي واسع. كما بيّن أنّ نظام أكبر البقايا أعطى للأحزاب والائتلافات والقائمات المستقلة قدرا من التمثيلية المناسبة في حال تجاوز نسبة الأصوات لعتبة التمثيل. وأكّد أنّ النظام الانتخابي الحالي أدّى الى تنوّع كبير في مجلس نوّاب الشعب والّذي يفسّر بنجاح عدد محدود من أعضاء القائمة الواحدة وتعدّد القائمات المترشحة.
وبين لطفي بلال الخبير الانتخابي أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تركيز هيكل خاص يعنى بالرقابة على تمويل الحياة السياسية وتوزيع الصلاحيات الرقابية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية بين الهيئة ومحكمة المحاسبات أو إحداث هيكل خاص صلب محكمة المحاسبات يتولى الرقابة على تمويل الحياة السياسية وذلك يفرض مراجعة القانون الانتخابي وقانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالإضافة إلى قانون محكمة المحاسبات. كما أبرز ضرورة سن أطر قانونية لتنظيم عملية سبر الآراء وعلاقة الجمعيات بالأحزاب في ظل غياب آليات فعالة للرقابة على تمويل الأحزاب السياسية وغياب الإطار القانوني المنظم للجرائم الإلكترونية للتصدي للتأثير الاجنبي في الانتخابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى غياب إطار قانوني للتصدي لخطاب الكراهية والعنف والتضليل عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبيّن أن طول إجراءات التقاضي يعود إلى عدم تلاؤم الإطار التشريعي مع خصوصية العملية الانتخابية مؤكدا على ضرورة تعديل القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
ومن ناحية أخرى، أكّد مولدي العياري المستشار بمركز الموارد والاستشارات البرلمانية بمجلس نواب الشعب في مداخلته أنّ القانون الانتخابي لم يتضمن أي ضوابط لضمان نزاهة الترشحات في الانتخابات الرّئاسيّة ولم يقدّم تعريفا دقيقا للإشهار السياسي وآليّاته. وبيّن أن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في الحملة الانتخابية خلّف عديد الاشكاليّات من بينها الاستعمال المفرط للمعطيات الشخصية والتدخل الأجنبي في الحملات الانتخابية وانتشار الأخبار الزائفة داعيا إلى تكريس مبدأ الشفافية في الحملات الانتخابية على شبكة الانترنت وتعزيز الرقابة بالإضافة إلى مكافحة المعلومات المضلّلة.
وأكّد المتدخلون في النقاش العام أهمية دور القانون الانتخابي في تدعيم نظام الترشح المبني على التناصف العمودي لضمان تمثيلية المرأة والشباب، مشدّدين على ضرورة الارتقاء بالمنظومة الانتخابية بتنقيح القانون ومراجعة العقوبات المالية.
كما تطرّق المتدخلون الى مسألة الطابع الاستعجالي للقضايا الانتخابية ولضرورة تمكين محكمة المحاسبات من القيام بإجراءات استعجالية للبتّ في القضايا في آجال مقتضبة بهدف ضمان النجاعة، داعين الى تقنين عملية الاقتراع عن بعد بالنسبة للتونسيين بالخارج واعتبار المستوى العلمي شرطا من شروط الترشح للانتخابات التشريعية والبلديّة. كما أجمع المتدخلون على أهمية التنسيق بين كلّ الأطراف المعنية بالانتخابات بهدف إنجاح عملية الرقابة عليها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.