جاء قرار الحجر الصحّي الشامل أيام 14 و15 و16 و17 جانفي 2021، مختلفا عن سياق القرار المماثل في مارس الماضي. فالقرار الجديد الذي أعلنته الحكومة، وكلفت وزارة الداخلية بتطبيق إجراءاته وفرض احترامها، لم يصاحبه دعم من رئاسة الجمهورية خلافا لما وقع في مارس 2020. فقد أعلنت رئاسة الجمهورية آنذاك، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمر بنشر عدد أكبر من القوات العسكرية في كامل تراب الجمهورية التونسية، مع تكثيف الدوريات ووضع نقاط أمنية وعسكرية في كل الأماكن، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن، ومقاومة كل التجاوزات، وحث المواطنين على ملازمة بيوتهم واحترام الإجراءات التي تم اتخاذها، تجنبا للتجمعات والتنقلات التي ليست لها أي مبرر. وتولّت المؤسسة الأمنية وحدها هذه المرة مراقبة احترام قرار الحجر الشامل الوقتي، وتطبيق حظر التجوال بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر. ورغم مظاهر الشغب الليلي ومحاولات التخريب والنهب في عدد من المدن، التي من شأنها استنزاف قدرات قوات الأمن الداخلي في تطبيق الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، لم يصدر قرار لتعزيز هذه الجهود بوحدات من الجيش الوطني. ولم يصدر أي تصريح من رئاسة الجمهورية يتعلق بالحث على إنجاح التدابير الحكومية للحد من انتشار الجائحة. واستقبل أمس السبت رئيس الجمهورية قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، ولم يصدر في بلاغ الرئاسة عن اللقاء ما يفيد تناوله موضوع الحجر الشامل. ووجد هشام المشيشي، الذي أقال وزير الداخلية أياما قليلة قبل قرار الحجر الشامل، تحدّيا في تنفيذ قراره الأخير باعتبار مسؤوليته المزدوجة، رئيسا للحكومة ووزير داخلية بالنيابة مشرفا ميدانيا على إنجاح قراره. وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، العميد وليد حكيمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، إن قوات الأمن الوطني تمكنت من إيقاف 242 شخصا في كامل تراب الجمهورية، تورطوا في أعمال تخريب ومحاولات استيلاء ونهب املاك عامة وخاصة الليلة الماضية. وأشار حكيمة إلى أن التجمعات التي شهدتها عدة مناطق من البلاد ليلة أمس كانت الغاية الأساسية منها السرقة والنهب وليس الاحتجاج السلمي، وفق تعبيره. وأشاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، بقوات الأمن والحرس الوطنيين التي تصدت بنجاعة ليلة أمس السبت لمحاولات الاستيلاء والنهب لأملاك عامة وخاصة. وبين الحيوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هدف بعض هذه التحركات يتمثل في تشتيت التمركز الأمني وذلك باستهداف قوات الأمن والحرس الوطنيين بغاية ارتكاب أعمال إجرامية. وتتولى صفحات نقابات أمنية تغطية فورية ومباشرة لعملية فضّ أعمال التخريب وفتح الطرقات، عبر صور وتسجيلات.
