وقد اكدت النائب عن كتلة حركة النهضة حياة العمري انه بعد ملف الأرز الفاسد الذي تم تداوله، تحصلت على معلومات هامة تخص بعض أوجه التصرف داخل الديوان التونسي للتجارة تثبت نهب مليارات من خزينة الدولة توزع تحت غطاء الفساد المقنن لشركات خاصة. وبنيت العمري، التي نشرت وثائق الملف التي بحوزتها على صفحتها بموقع فايسبوك، أن الموز يورد بالعملة الصعبة ويتم دفع المليارات من خزينة الدولة لدعمه بحجة تعديل السوق ثم يروّج بالمساحات الكبرى فقط، ويتم ترويج السكر في صفقة تضارب مصالح واضحة وبجودة متدنية مع معلومات عن نقص كبير يتم التغاضي عنه من طرف الإدارة العامة والوزارة على حد السواء. واعتبرت النائب هذا الملف نموذجا لتخريب المؤسسات والمنشآت العمومية، مشددة على أنه لا احد فوق القانون مهما كانت مكانته أو غطاؤه. وبخصوص ملف الموز أعلنت النائب عن تحصلها على وثائق هامة تفيد توريد الديوان سنة 2019 كميات هامة تفوق 1600 طن من مادة الموز (ولكن بالتدقيق في الموضوع تبين أن هذه الكميات تم توريدها بإذن من وزير سابق وبتواطؤ مع الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد وتم توجيه هذه الكميات حصريا إلى المساحات الكبرى لترويجها دون باقي الشركات التجارية الأخرى، وبالتالي تمتيعها بهامش ربح هام، دون مصاريف، حيث تكفل الديوان بمصاريف الشراء والنقل وأعباء مخازن التبريد مما كلف الديوان خسارة تفوق 1 مليار مليم و600 ألف دينار. كما أشارت إلى أن الخسارة تم التكفل بها على حساب ميزانية الدعم الذي من المفروض أن يوجه للمواد الأساسية لمعيشة المواطن ولا الى دعم مادة غير منتجة في بلادنا على حساب المنتوجات الفلاحية الأخرى. كما تحصلت النائب على وثائق تبين توريد الديوان لكميات هامة من مادة البطاطا تشوبها شبهات فساد بتعلة تعديل السوق وبخسارة جملية تجاوزت 7 مليارات سنة 2019 مشيرة إلى أنه كان للمساحات التجارية الكبرى كالعادة النصيب الأكبر في هذه الصفقة أيضا. كما تعلق الفساد بمادة الحليب التي تم إتلاف أكثر من 60 ألف لتر منها، في انتظار إتلاف المزيد، مع تسجيل خسارة تفوق 5 مليارات وفق ما أعلنت عنه النائب حياة عمري، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتغطية على هذه الملفات وملفات فساد أخرى وقد يكون ثمن السكوت تكفل الديوان بمصاريف لفائدة الوزارة تجاوزت سنة 2019 مبلغ 500 مليون (تقرير مراجع الحسابات) في ظل عدم التقيد بالأمر الحكومي الذي يمنع التكفل بمثل هذه الأعباء. وفي ملف السكر اكدت حياة عمري قيام وزير سابق بإسناد تخفيض على سعر إحالة السكر الأبيض الى الصناعيين بمبلغ 85 مي للكغ و ترك السعر الموجه للاستهلاك العائلي دون تغيير، مبينة أن هذه الصفقة ساهمت في خسارة سنوية للدولة تناهز 15 مليارا، في وقت لوحظ فيه عدم قيام نفس الوزارة برقابتها عن الأسعار الصادرة سنويا عن الصناعيين (المشروبات بأنواعها والحلويات والياغورت....) والتي تشهد ارتفاعا متواصلا. وبخصوص شبهة تضارب المصالح في ملف السكر الأبيض بينت النائب أن الملف يتمثل أساسا في وجود تعاملات بين الديوان التونسي للتجارة مع شركة "جينور" بعد التحاق مالكها بمجلس الإدارة كعضو ممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة. كما بينت أن هذه المعاملات تشوبها شبهة تضارب المصالح باعتبار أن مالك هذه الشركة (وهي الشركة العامة للصناعات بالشمال شركة خاصة أحدثت في إطار إحياء منظومة اللفت السكري انطلق نشاطها خلال موسم 2013- 2014) استغل صفته في مجلس إدارة الديوان وبالتواطؤ مع الإدارة العامة في التمتع بامتيازات تفاضلية خارج إطار القانون على غرار ابرام اتفاقية اطارية خارج إطار التشريع الجاري به العمل مع الديوان و تقتضي هذه الاتفاقية بأن يشتري الديوان كامل منتوج شركة "جينور" من اللفت السكري بسعر يفوق بكثير السعر الذي يشتري به الديوان، علاوة على تمتع هذه الشركة بالدعم رغم كونها مؤسسة خاصة. وإضافة إلى مسألة السعر المرتفع لشراء كميات السكر تثبت الوثائق التي تحصلت عليها النائب عدم مطابقة كميات هامة للمعايير المتعارف عليها وتمتع شركة "جينور" بالحصول على مستحقاتها بطريقة تفاضلية على عكس الصيغ المتعارف عليها (70% قبل رفع المنتوجات(. وبينت النائب أن هذه الشركة تسعى إلى الدخول إلى مرحلة تكرير السكر الخام الذي سيتم توريده من طرف الديوان، وهو ما يتعارض مع تم إقراره عند إعادة إحياء المنظومة.