بلاغ صحفي - تبعا لما رافق الشريط المصور مع مسؤولي شركة سكر تونس و الذي وقع تداوله عبر بعض المواقع ,من مغالطات و قلب للحقائق يعيب الديوان التونسي للتجارة على الفريق الصحفي الذي أنجز الشريط تغييب رده على التصريحات و الشهادات الأحادية التي تضمنها الشريط 'و قد كان من باب الموضوعية و الحياد الصحفي أن يقع الاتصال بالديوان التونسي للتجارة و تضمين رده في نفس الشريط إنارة للرأي العام و تكريسا لمبادئ العمل الصحفي . و يؤكد الديوان التونسي للتجارة أن مضمون هذا الشريط المصور لا يرتقي إلى العمل الصحفي لما تضمنه من مغالطات و سوء نية خدمة لغايات و أهداف "تجارية" عبر توظيف وسيلة إعلامية في تمرير جملة من المغالطات و المعطيات الخاطئة و ايهام الرأي العام بشبهة فساد. و يذكر الديوان التونسي للتجارة تعقيبا على مضمون شريط الفيديو بأنه على غرار مواد أخرى كالقمح والمواد الصيدلية تخضع مادة السكر في تونس إلى احتكار الدولة و اعتماد سياسة سكرية هدفها التخلي عن توريد السكر الأبيض لفائدة الانتاج المحلي وتوريد السكر الخام وتكريره من طرف شركات تونسية مقيمة. و يقوم الديوان التونسي للتجارة في إطار منظومة السكر وتطبيقا لتوصيات المجالس الوزارية في الغرض ب: - توريد السكر الخام الذي يتم تكريره من طرف الشركة التونسية للسكر بباجة. - اقتناء كميات السكر الأبيض المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا طبقا لمتطلبات هذه المنظومة وفي إطار اتفاقية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية انتاج اللفت السكري. - توريد باقي حاجيات السوق المحلية من السكر الأبيض عبر نشر طلبات عروض دولية طبقا للأمر المنظم للصفقات العمومية. و شركة سكر تونس هي شركة غير مقيمة ومصدرة كليا منتصبة في فضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت. ويتمثل نشاطها في توريد وتكرير السكر الخام وهو مشروع موجه أساسا للتصدير. و بموجب القانون يمكن للشركات المصدرة كليا والمنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك شركة سكر تونس ترويج نسبة من قيمة صادراتها للشركات المقيمة وتخضع بالتالي لتراتيب الصرف والتجارة الخارجية الجاري بها العمل والمتمثلة بالنسبة لمادة السكر خاصة في الاستظهار بوثيقة الاستثناء من احتكار الدولة (رمز 120). ويمكن منح هذه الوثيقة من قبل الديوان التونسي للتجارة للشركات المقيمة الراغبة في توريد السكر الأبيض بمفردها سواء من شركة سكر تونس أو شركات عالمية أخرى وبالتالي لا علاقة لشركة سكر تونس بالديوان التونسي للتجارة في هذا الصدد. و تخضع شراءات الديوان إلى الأمر المنظم للصفقات العمومية الذي يكرس بالأساس مبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة، حيث يقوم الديوان بطلبات عروض دولية لدى المزودين المعتمدين لديه ومن ضمنهم شركة سكر تونس وذلك حسب كراس يتضمن كل الشروط المطلوبة من حيث الجودة وطريقة الخلاص وباقي متطلبات الصفقة. و يتم فتح العروض عن طريق لجنة شراءات متكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات ذات العلاقة دون أي تمثيلية للديوان التونسي للتجارة حسب مقتضيات الأمر المنظم للصفقات العمومية. وتمنح الصفقة للمزود الذي يقدم سعرا أقل ويكون عرضه مطابقا للشروط المطلوبة. وبعد اسناد الصفقة من طرف اللجنة المذكورة يتم تعيين شركة مراقبة عالمية عند شحن البضاعة لإجراء التحاليل اللازمة واثبات مطابقة مادة السكر للمواصفات المطلوبة. و في بعض الحالات يقوم المزودون الأجانب بإنجاز بعض الصفقات عن طريق شركة سكر تونس التي تقوم بدورها بشحن وتسليم السكر إلى الديوان التونسي للتجارة على غرار ما تم خلال سنة 2018 حيث تم تزويد الديوان بكميات من السكر الأبيض عبر شركة سكر تونس تجاوزت نسبة ال50 % من مبيعاتها (حوالي 155 ألف طن) رغم أنها شاركت في كل طلبات العروض و لم تفز بأي صفقة نظرا لارتفاع أسعارها. و يتم خلاص المزودين بالعملة الصعبة بما في ذلك شركة سكر تونس باعتبارها شركة غير مقيمة منتصبة في فضاء الأنشطة الاقتصادية...
