اكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ان أداء الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي لليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وتسميتهم بأمر يصدر بالرائد الرسمي إجراء جوهري في الدستور. وأوضح بن مبارك في تصريح إذاعي ان هذا الإجراء الجوهري يجعل سلطة رئيس الجمهورية مقيدة ولا امكانية له في الاختيار بين القبول باداء الوزراء المقترحين اليمين أمامه والرفض. وحول إمكانية رفض رئيس الجمهورية قبول اداء الوزراء الجدد اليمين قال بن بن مبارك ان ذلك سيكون له تبعات قانونية ابرزها ان يكون الوزراء الجدد في وضعية غير دستورية وجميع قرارتهم غير قانونية ويمكن الطعن فيها امام المحكمة الادارية. تجدر الاشارة الى ان رئيس الدولة كان قد اعتبر أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى. وأشار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري. وكان مجلس نواب الشعب قد منح الثبة في الجلسة العامة المنعقدة يوم امس الثقة الوزراء الجدد المقترحين.