أكّد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أن أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وتسميتهم بأمر يصدر بالرائد الرسمي إجراء جوهري في الدستور، مبيّنا أنّ هذا الإجراء يجعل لرئيس الدولة سلطة مقيدة في هذا المجال ولا يمكنه أن يختار بين القبول بأداء الوزراء المقترحين اليمين أمامه ورفضه. وشدّد بن مبارك على أنّ رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين من قبل الوزراء الجدد ستكون له تبعات قانونية أهمّها وجود الوزراء الجدد في وضعية غير دستورية، وستكون جميع قراراتهم بالتّالي غير قانونية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وذلك في حال بلوغ مرحلة شد وجذب على المستوى السياسي يتم بمقتضاها تنصيب الوزراء ومباشرة مهامّهم خارج الأطر الدستورية. أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك رجّح أن يكون قرار رئيس الجمهورية برفض أداء اليمين شاملا لكامل قائمة التحوير الحكومي التي نالت مساء أمس ثقة البرلمان.
