بعد ان قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أن من تعلّقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين مشيرا الى أن آداء اليمين ليس اجراء شكليا بل جوهريا، واثر موافقة النواب بالأغلبية على التحوير الوزاري قالت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري في تصريح ل "الصباح نيوز" أن أداء اليمين اجراء يتم بعد نيل الوزراء للثقة سواء في اطار تحوير وزاري أو تنصيب حكومة جديدة. وأوضحت القليبي أن الدستور ينظم فقط عملية تنصيب حكومة جديدة ونيل الثقة لحكومة جديدة برمتها بما فيها رئيسها ولا يتطرق الى الاجراءات المترتبة عن تعديل وزاري أو تحوير وزاري، والنقطة الوحيدة التي تعرض لها الدستور فيما يتعلّق بالتحوير الوزاري هي اختصاص رئيس الحكومة فالدستور ينص في الفصل 92 أن رئيس الحكومة هو المختصّ في انشاء وحذف وتغيير الوزارات وكتابات الدولة ويقوم بذلك ، شريطة أن يقع التداول في هذه المسألة في اطار مجلس وزاري. وأفادت القليبي أنه فيما عدا ذلك فان الاجراءات المتبقية وتحديدا اجراء تحديد اليمين موجود في الدستور في الفصل 89 وبالتالي فيما يتعلق باحداث حكومة جديدة، وهو ما يعني أن نفس الاجراءات متبعة لانشاء وزارات متبعة بتحوير وزاري، أي الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة ونالوا الثقة من قبل البرلمان. وذكرت محدثتنا أن ما تبقّى من أجل أن يُباشروا مهاهم اجراءان، الأول تسميتهم من قبل رئيس الجمهورية ويقول الدستور أن التسمية يجب أن تتم فورا، يعني أن رئيس الجمهورية يقوم فورا بعد نيل الثقة بتسمية الوزراء في خططهم، والثاني تنظيم موكب رسمي أمام رئيس الجمهورية يؤدي فيه الوزراء الجدد اليمين أمامه، وفي هذه النقطة الدستور لا يخير رئيس الجمهورية بين قبوله أو عدم قبوله لوزراء أو وزيرا بعينه لآداء اليمين، أي أن رئيس الجمهورية اختصاصه مقيّد فيما يتعلّق بتنظيم مراسم آداء اليمين وليست لديه سلطة تقديرية في المسألة، ولم يضع الدستور شرطا. وبخصوص الآجال، قالت القليبي ان الدستور ينص على ان يكون ذلك فورا بالنسبة للتسمية أما من ناحية اليمين الدستوري فلم يضع الآجال مضيفة بالقول " الدستور تطرق الىمسالة اداء اليمين باقتضاب شديد، لكن بحسب القانون يوجد مفهوم وهو مبدأ عام يتحدث عن الآجال المعقولة صحيح ليس مقيد بآجل محددة يوم أو يومين، فورا او ليس فورا، لكن لا توجد امكانية للمماطلة الى ما نهاية له، لوجود مسألة في القانون اسمها الآجال المعقولة، على أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يقيده بآجال"
