على إثر تصاعد الردود الأمنية العنيفة على الاحتجاجات الاجتماعية وما تلاها من اعتقالات تعسفية وعشوائية للشباب المحتج، اكد حزب التيار الديمقراطي في بيان له على شرعية الاحتجاجات الاجتماعية أمام تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية وغياب أي رغبة في الاصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي. كما شجب هذه الاعتقالات العشوائية معتبرا اياها نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع. واستنكر الحزب الإيقافات التي طالت القصّر منبها من عدم احترام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وتكرر ترهيبهم وانتهاك حقوقهم. كما ندد بخطابات بعض النقابات الأمنية معتبرا اياها تمردا على الدولة وإخلالا بواجب الاحترام للمواطنات والمواطنين وبشرف المهنة مطالبا سلطة الإشراف والقضاء بمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات.