اعتبر حزب التيار الديمقراطي خطابات بعض النفابات الأمنية تمردا على الدولة وإخلالا بواجب الاحترام للمواطنات والمواطنين وبشرف المهنة. وطالب الحزب في بيان له سلطة الإشراف والقضاء بمحاسبة مقترفي هذه التجاوزات.
ولاحظ أن الردود الأمنية العنيفة على الاحتجاجات الاجتماعية وما تلاها من اعتقالات تعسفية وعشوائية للشباب المحتج، وفق نص البيان.
وشدد الحزب على شرعية الاحتجاجات الاجتماعية أمام تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية وغياب أي رغبة في الاصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي.
وندد بما وصفها اعتقالات عشوائية واعتبرها نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع.
كما استنكر التيار الإيقافات التي طالت القصّر وينبه من عدم احترام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وتكرر ترهيبهم وانتهاك حقوقهم.