في ظل غياب المحكمة الدستورية تباينت اراء المختصين في القانون الدستوري حول التحوير الوزاري واجراءات اداء اليمين خاصة وان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد اعلن عن الوزراء المقترحين منذ ما يقارب الثلاث اسابيع. وقد أكد أستاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور أن رئيس الجمهورية ليس له السلطة التقديرية ويجب عليه قبول أداء يمين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي . وأضاف ابن عاشور أنه إذا رفض قيس سعيد قبول أداء اليمين فيعتبر ذلك خطأ جسيما ضد الدستور ويمكن اعفاؤه. وقال عياض عاشور "في صورة رفض قيس سعيد يمكن توظيف نظرية الإجراء المستحيل ومباشرة الوزراء الجدد لمهامهم". وفي المقابل اعتبر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك انه من شروط الإجراء المستحيل ان يكون مستحيل مادّيا كأن تكون الجهة المكلّفة به غير موجودة(حالة المحكمة دستورية مثلا) او ان تكون الجهة عاجزة ماديّا عن القيام به(حالة العجز التام مثلا) او ان تكون هناك قوّة قاهرة (طبيعية، حالة حرب...مثلا) تحول ماديا دون القيام بالإجراء و لا تنطبق النظرية على الحالات التي تمتنع فيها السلطة ممارسة الاختصاص. هذه الحالة تصنّف على انها حالة اقرب ل "عدم اختصاص سلبي"incompétence négative . واضاف بن مبارك "هي حالة من حالات تجاوز السلطة و خرق للقانون و لكنها ليست حالة اجراء مستحيل...مثال؛ عدم ختم تنقيح القانون الانتخابي من طرف الرئيس الراحل قايد السيسي كانت حالة اجراء مستحيل لان الرئيس كان في وضع العجز التام و بالتالي استحالة مادّية للختم". وكان أستاذ القانون الدّستوري، عبد الرزاق المختار قد اعتبر ان "الحل السياسي هو الأنسب للمأزق الدّستوري القائم بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة" مبينا أنه "سيكون ممكناً في ما بعد إخراج هذا الحل بالوسائل الدّستورية والقانونيّة". واعتبر أن آداء اليمين والتسمية بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية "إجراءان رئيسيان وواجبان دستوريا تخلّف عنهما رئيس الجمهورية، في حين أنه لا يمكن التّخلّي عنهما أو تجاوزهما"، حسب قراءته. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد، خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، موقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور مضيفا أنه في صورة تنظيم حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها.