span lang="AR-TN" style="font-size: 20.0pt;line-height:107%;font-family:"Arabic Typesetting";mso-bidi-language: AR-TN" xml:lang="AR-TN" أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا أمس الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، وذلك رغم اعتراض إسرائيل. وإسرائيل ليست عضوا بالمحكمة. وقد اعترضت الولاياتالمتحدة على هذا القرار. وقال القضاة إن القرار استند إلى قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية. ويمتد اختصاص المحكمة في فلسطين، وفق القرار، إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار وقال في بيان عبر الفيديو "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية ، فهذه معاداة للسامية تماما". ورحبت حركة حماس الفلسطينية اليوم السبت بإعلان المحكمة الجنائية الدولية شمول ولايتها القضائية الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، داعية إلى "جلب مجرمي الحرب" الإسرائيليين إلى المحاكم الدولية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على تويتر إن " الولاياتالمتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني. وسنواصل دعم التزام الرئيس بايدن القوي بإسرائيل وأمنها بما في ذلك الاعتراض على الإجراءات التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل". ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب". وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكنّ إسرائيل ليست عضوا فيها.