إمّا التخلي عن 4 وزراء او استقالة المشيشي، هذا ما فُهم من يوم امس من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رفض الى حد اليوم تحديد موعد لأداء اليمين الدستوري، الامر اتسبب في ازمة سياسية دستورية حسب خبراء القانون الدستوري . وعن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بنواب البرلمان، أكد النائب عن حركة النهضة، نوفل الجمالي، اليوم الخميس خلال تدخله عبر الهاتف في برنامج إكسبراسو، أن رئيس الجمهورية كان واضحا في أن الحل بالنسبة له يكون في خيارين إما سحب الوزراء الذين هم محل نقاش والذين تحوم حولهم شبهات فساد أو استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق قوله. وبين نوفل الجمالي أن رئيس الجمهورية أكد بأن المسألة بالنسبة له مسألة حاسمة ومبدئية ولا تراجع عنها. وقال الجمالي "الوضع أصبح أصعب كثيرا مما كنت أتوقع"، وكل الأطراف المعنية بهذا الموضوع يجب عليها أن تتحلى بقدر عال من ضبط النفس وبتقديم التنازلات والتضحيات في سبيل الخروج من هذه الأزمة الدستورية الخانقة،. وأشار إلى أنه من الصعب أن تواصل تونس بهذه الطريقة لمدة أطول، وفق قوله. وقال "دعوة رئيس الجمهورية كانت موجهة لنا بصفة شخصية وأعلمنا رئاسة الكتلة"، مبينا أن حضورهم في الاجتماع كان فيه رسالة ايجابية، وهناك علاقات مسترسلة مع رئاسة الجمهورية. واشار موقع "الشروق أون لاين" نقلا عن مصدر وصفه بالمطلع أن رئيس الحكومة هشام المشيشي توجهه بمكتوب الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد يطلب فيه مده رسميا بأسماء الوزراء الذين ينسب لهم شبهات فساد وتضارب مصالح مع بيان هذه الشبهات, ودعا هشام المشيشي إلى الاسراع في دعوة بقية الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب الى اداء اليمين الدستورية تفاديا لتعطيل سير مؤسسات الدولة وخدمة للصالح العام والشعب التونسي. وللإشارة فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد اجتمع امس مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، وذكّر رئيس الجمهورية بأن التحوير الوزاري تشوبه العديد من الخروقات، مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور. كما أكّد على أننا في وطن حر، وأن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل. وقال سعيد إنّ حل الأزمة القائمة يكون "باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل"، وفق تعبيره. وحضر الاجتماع النواب سامية عبو وزهير المغزاوي وهيكل المكي ومحمد عمار ونبيل حجي وحاتم المليكي وهشام العجبوني ومروان فلفال وسمير ديلو ونوفل الجمالي ومصطفى بن أحمد. وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلن يوم 16 جانفي الماضي عن تحوير وزاري شمل 11 حقيبة مع التخلي عن خطة كاتب دولة للمالية وعن وزارة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وضم مصالحها الى رئاسة الحكومة.
