تباينت مواقف اساتذة القانون الدستوري بخصوص موقف المحكمة الادارية من الاستشارة التي وردت عليها من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي والمتعلقة بالتحوير الوزاري والتي اكدت في ردها ان النزاعات المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ترفع إلى المحكمة الدستورية. وقد عبر القاضي السابق بالمحكمة الادارية احمد صواب في تصريح اعلامي عن تفاجئه برد المحكمة الادارية معتبرا ان الرد فيه نكران للاختصاص وقراءة غير صائبة للفصل 101 من الدستور مبينا ان الدستور يفرض على القضاء حتى كمحكمة ادارية خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية ضمان علوية الدستور. وفي المقابل وجه استاذ القانون الدستوري امين محفوظ رسالة شكر للمحكمة الادارية على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قائلا "كما نرى ليس من المهم أن تكون عضوا بالمحكمة الدستورية. يكفي أن تتوفر لديك الفرصة لتقديم طرح متجانس يتم فيه إحترام قواعد التأويل لإقناع المحكمة بل والرأي العام بمصداقية هذا الطرح... كنت منفردا ولأيام عديدة في إقناع الكافة بعدم دستورية التحوير الوزاري. شكرا لزملائي الذين تبنوا طرحا مختلفا، وكان النقاش بيننا بشكل غير مباشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي. لهم مني كل الإحترام والتقدير". واضاف محفوظ "أرجو، لتكتمل الصورة، من المسؤولين على هذا الوضع البرهنة على حبّ الوطن، ولا أشك في ذلك، والتخلي عن المسؤولية مثلما يحصل في الدول الديمقراطية. هكذا هي الديمقراطية. لازال الطريق إلى دولة القانون محفوفا بالمخاطر والعقبات ولكن بإمكاننا إختزاله. شكرا لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان فعلا رئيسا للدولة وتبنى كامل هذا الطرح وحرص بشكل صارم على حماية علوية الدستور. لا غالب ولا مغلوب. تونس في الطّريق السّوي". تجدر الاشارة الى ان المحكمة الإدارية كانت قد اكدت انّ أحكام الفصل 101 من الدستور اقتضت أن ترفع النزاعات المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبتّ في النزاع. وفي ظل وجود هذا النص الصريح تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخول لها حصرا النظر في الإشكالات المعروضة. وجاء ذلك جوابا على الاستشارة الخاصة المعروضة من رئيس الحكومة هشام مشيشي بتاريخ 8 فيفري الحالي، حول مباشرة الوزراء المكلفين والذين نالوا ثقة مجلس نواب الشعب لمهامهم. وورد في الاستشارة، هل أن عرض التحوير الوزاري لنيل مجلس نواب الشعب يعدّ وجوبيا؟ وهل يتسنى لرئيس الجمهورية عدم الالتزام بالإمضاء الفوري لأمر التسمية وأداء اليمين؟ وفي صورة حصول هذا الرفض هل يعتبر استكمال إجراء التسمية وأداء اليمين إجراء مستحيلا يمكن بناء عليه أن يصدر رئيس الحكومة أمر التسمية وأن يدعو الوزراء إلى أداء اليمين؟ ولاحظت المحكمة أنّه طالما أن الإشكاليات المعروضة وتفادي نشوب وضعيات مشابهة بات ضرورة تحتمها استمرارية الدولة وحسن سير دواليبها فإنّ تحقق ذلك يستوجب الإسراع في إرساء المحكمة الدستورية.
