من المنتظر أن تنظم حركة النهضة يوم 27فيفري الجاري الموافق ليوم السبت القادم مسيرة قالت انها تأتي تحت راية "حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية". ويدافع قيادات حركة النهضة عن حق حزبهم في التظاهر، مذكرين بتحركات مماثلة قادتها شخصيات سياسية على راس السلطة التنفيذية ونواب تابعين لأحزاب في الحكم، مشيرين الى ان التظاهر السلمي من حق الجميع. وفي هذا السياق، انتقدت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي إنكار عدد من نواب البرلمان الذي يصنفون أنفسهم في المعارضة، حق حركة النهضة في التظاهر السلمي، بينما شارك العديد منهم مؤخرا في مسيرات داعمة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق تعبيرها. وقالت الزغلامي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء : "من حقنا التظاهر وتنظيم مسيرة والأشخاص الذين تساءلوا بخصوص تظاهر النهضة رغم وجودها في الحكم أريد أن أقول لهم يوجد حاليا من هم في البرلمان يدّعون أنهم في المعارضة لكنهم خرجوا في مسيرات لمساندة رئيس الجمهورية وأنا لا اعتبرهم في المعارضة بل في الحكم بما أنهم خرجوا في مسيرات مساندة لرئس السلطة التنفيذية وتم فسح لهم المجال في وسائل الإعلام لمناداة أنصارهم للنزول للشارع. وتابعت: "قرار حركة النهضة المتعلق بالخروج إلى الشارع يوم السبت 27 فيفري هو من حقها وأنا بصفتي نائبة عن تونس العاصمة نحن طيلة شهرين كانت هناك احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة والعاصمة وحميناها ورفضنا كل أساليب الاعتداء التي حصلت على المتظاهرين أو حتى الأمنيين فمن حق حركة النهضة الخروج ونحن كغيرنا سيطبق علينا القانون ولن يتم الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة وأبناء وبنات حركة النهضة سيدعمون الدستور وشرعية المؤسسات وسينادون بالحوار. وأضافت: "وأبناء النهضة سيحضرون بالآلاف وإثر المسيرة ينتشرون في شارع الحبيب بورقيبة في المقاهي والمطاعم وسيخلقون حركية تجارية". بدوره، اكد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري عزم حركته على النزول إلى الشارع في مظاهرات حاشدة. وفي تصريحات نقلها موقع "نسمة"، قال الخميري: "النزول للشارع في الدول الديمقراطية يعد من آليات التعبير عن الرأي، وتونس بلد ديمقراطي ومحكومة بدستور 2014 وبقوانين تضمن الحقوق والحريات". وأكّد رئيس كتلة النهضة أن حزبه سينظم مسيرة يوم 27فيفري الجاري، مشيرا إلى أنها ستكون "دعوة للوحدة الوطنية وللالتزام بالدستور والاهتمام بمشاغل الشارع وقضاياه". واكد القيادي انه من أهداف التظاهر"دعوة لحماية النظام السياسي والمحافظة على مكتسباته"، مشيرا إلى أن من "أبرز منتجات الثورة الدستور والبرلمان باعتباره سلطة من سلطات الشعب المنتخبة". ولفت الخميري إلى أن حق التظاهر السلمي المنضبط قانونيا، يعد من أبرز المسائل التي حماها الدستور، مشيرا إلى أن التظاهر أيضا "من الآليات التي تدافع بها الأحزاب عن وجهة نظرها". وقال رئيس كتلة النهضة: "الشارع ليس حكرا على أحد، وهناك عدة أطراف عبرت ودافعت عن وجهات نظرها في الشارع معتمدة على أن التظاهر من الآليات الديمقراطية". ولفت إلى أن "المطالبة بحماية الدستور لا تعني وجود تهديدات"، مؤكدا على أن "الشارع يظل آلية للتأكيد على جملة من القضايا والمعاني وتعزيزها والبناء عليها". يشار إلى أن حركة النهضة كانت قد أصدرت بيانا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طالبت فيه أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل 27 ل"حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية"، مؤكدة أنها عقدت اجتماعا لمكتب الهيكلة والتنظيم للحركة شمل الكتاب العامين المحليين لمحليات تونس الكبرى وحضره رئيس الحركة راشد الغنوشي.
