جددت منظمات المجتمع المدني التونسية النداء الذي اطلقته في 10 افريل 2020 بعد اطلاعها على الاستراتيجية الوطنية للتلقيح من وباء كوفيد19 وعلى البوابة المخصصة للتسجيل www.evax.tn معتبرة هذه المرحلة لا تضمن الوصول العادل لكل شخص يعيش على الأراضي التونسية إلى لقاحات فيروس "كورونا" وإدراجه في برنامج التلقيح الوطني حيث تستثني غير الحاملين لهويات قانونية (بطاقة تعريف او جواز سفر) بما يجعلها تستثني بعض الفئات الهشة الفاقدة للسند بمن فيها المهاجرين المتواجدين في تونس بطريقة غير نظامية والذي يفتقد جزء كبير منهم الى وثائق فقدت اثناء فرارهم من بلدانهم او اثناء مسار هجرتهم المرعب لأغلبهم . واعتبرت انه على وزارة الصحة زيادة الشفافية حول مسار ادماج الفئات الهشة بمن فيهم المهاجرين في الخطة الوطنية للتلقيح والاعتراف ب''بطاقات اللجوء'' و ‘'طالب لجوء'' كوثائق رسمية في بوابة التسجيل وباعتبار الصعوبات التقنية في تمتيع المهاجرين المتواجدين بطريقة غير نظامية على الاراضي التونسية وغير الحاملين لوثائق هوية ولتشجيعهم على التقدم للتسجيل من اجل التلقيح داعية الحكومة التونسية لتحمل هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات من ان تكون الوضعية الإدارية عامل تمييز واقصاء من الحق في التلقيح. كما اعتبرت ان التمييز على أساس الهوية او الوضعية الادارية مخالف للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص ينتهك التزامات تونس بموجب "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وشددت انه على الدولة التونسية والمنظمات الاممية المساعدة في تسهيل نشر اللقاح للفئات الهشة من المهاجرين وعليها التأكد من امتلاك تلك الفئات لمعلومات محينة ويسهل الوصول إليها حول الوباء واللقاح، ومن قدرتها على التسجيل للتلقيح عبر المنصة بعد تعديلها، والتنقل بأمان إلى مراكز التلقيح، وتقديم شكاوى بشأن أي تمييز أو سوء معاملة أو آثار جانبية قد يتعرضون لها. كما عبرت منظمات المجتمع المدني التونسي عن قلقنا العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس الذي يعانون أصلا من الاقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق و من أي مورد لكسب قوتهم لمواجهة جائحة كورونا وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم. هذا وشددوا على ثقل المسؤولية المنجرة عن اقصائهم من الخطة الوطنية للتلقيح ومن أي ممارسات تمييزية تمثل انتهاكا للحقوق الأساسية للفئات الهشة والمهاجرين وتتضارب مع المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بدولتنا. كما اطلقوا نداء من اجل التلقيح للجميع. ومن بين المنظمات الممضية على البيان الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
