أعربت منظمات المجتمع المدني عن قلقها العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس والذين لا يتمتعون بنفس حقوق التونسيين وخاصة منها الحق في الصحة. كما أكدوا في بيان مشترك على الهشاشة المضاعفة لهذه الفئات “الذي يعانون أصلا من الاقصاء الاجتماعي والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من أي مورد لكسب قوتهم لمواجهة جائحة كورونا وللتمكن من عزل أنفسهم”. وبعد تثمين التدخل الحكومي لمساعدة هذه الفئات، طالبت المنظمات الحكومة التونسية بالقيام بمبادرة وطنية لنشر مناخ من الثقة وطمأنة هذ الفئة (المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء) بالتكفل رسميا بهم وبتمكينهم من التمتع بالحق في الصحة على قدم المساواة مع المواطنات والمواطنين التونسيين والاستجابة للنداءات الدولية حول اعتبار إيقاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية وتحديدا في مركزي الاستقبال والتوجيه بالوردية وبن قردان، وفي أوضاع مزدحمة وغير صحية، أمر يبعث على قلق بالغ كما طالبوا بإطلاق سراح المهاجرين بمركزي الوردية وبنقردان. كما طالبوا الحكومة التونسية “بتحمل هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات والتي تتعلق باستغلال وبهشاشة وضع العمال غير النظاميين”.
