عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التونسي على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى مجموعة من النواب والشخصيات العامة، في بيان صادر عنها اليوم عن قلقنا العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس والذين لا يتمتعون بنفس حقوق التونسيين وخاصة منها الحق في الصحة. وثمنت الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في خصوص الأجانب المقيمين في تونس غير أنها طالبت أيضا الحكومة بالقيام بمبادرة وطنية لنشر مناخ من الثقة وطمأنة هذه الفئة (المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء) بالتكفل رسميا بهم وبتمكنها من التمتع بالحق في الصحة على قدم المساواة مع المواطنات والمواطنين التونسيين. والاستجابة للنداءات الدولية حول اعتبار إيقاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية وتحديد في مركزي الاستقبال والتوجيه بالوردية وبن قردان، وفي أوضاع مزدحمة وغير صحية، أمر يبعث على قلق بالغ. وبالنظر إلى العواقب الفتاكة التي قد تترتب على تفشي فيروس كورونا، فمن الواجب إطلاق سراح المهاجرين بمركزي الوردية وبنقردان دونما تأخير. هذا ونشدد على ثقل المسؤولية المنجرة عن اقصائهم من المنظومة الصحية الوطنية والاعانات المالية الاستثنائية التي تم رصدها ومن أي ممارسات تمييزية تمثل انتهاكا لحقوقهم الأساسية وتتضارب مع المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بدولتنا. وتستجيب للنداء نطالب اذن الحكومة التونسية بتحمل هذه المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات والتي تتعلق باستغلال وبهشاشة وضع العمال غير النظاميين بتونس.