قال كمال الورتاني، رئيس بلدية المروج، في بيان توضيحي للرأي العام، إنّ عمال البلدية نفّذوا إضرابا عشوائيا وغير قانوني واقتحموا مقر البلدية بواسطة شاحنات محملة بالفضلات وأغلقوا مداخل البلدية بمساندة أعضاء النقابة البلدية أيام 23 و24 و25 مارس، مما عطل العمل وكل الخدمات البلدية ومصالح المواطنين، كما اعتدوا على أعضاء المجلس البلدي المجتمعين في إطار جلسة المكتب البلدي عطلوا جلستهم مما اضطرّهم إلى رفعها ومغادرة مقر البلدية. وأضاف الورتاني أنّه "رغم استجابة الإدارة البلدية لكل المطالب سابقا وتأكيد ذلك في جلسة التفاوض يوم (26 مارس) مع الطرف النقابي في مقر ولاية بن عروس، إلا أن الطرف النقابي بقى مصرا على مطالبه وهي : - تعيين موظفة في مكتب الضبط بعد أن تم نقلها إلى الدائرة الغربية بمقتضى مذكرة عمل صادرة في الغرض من طرف السيد رئيس البلدية. - تمكين أعوان البلدية من الأراضي التي اشترتها البلدية لإقامة مشاريع رياضية وترفيهية وتمليك الأعوان من هذه الأراضي لإقامة مساكن خاصة بهم. ووصف الورتاني هذه المطالب بأنّها غير قانونية وغير مشروعة، باعتبار أنّ تعيين الأعوان ونقلتهم هي من صلاحيات رئيس البلدية وليست من صلاحيات النقابة، أمّا الأراضي التي اشترتها البلدية لإقامة ملاعب رياضية وفضاءات ترفيهية فهي مناطق خضراء مجهزة حسب مثال التهيئة العمرانية ولا يمكن تغيير صبغتها طبقا لعقد البيع الموقع بين بلدية المروج والوكالة العقارية للسكنى. وشدّد رئيس البلدية على أن الإدارة البلدية تولت ترفيع عديد من المنح والامتيازات لصالح الأعوان، وهي تحرص أيضا على تطبيق القانون وتأمين خدمة المرفق العام في أحسن الظروف، وفق تعبيره. يشار إلى أنّ الاتحاد الجهوي للشغل ببنعروس وجّه، أمس الجمعة 27 مارس، برقية تنبيه بإضراب جديد بيومين (7 و8 أفريل)، وتضمّنت المطالب بالبرقية، مسألة المناخ الاجتماعي وتحسين ظروف العمل بالإدارة البلدية والمستودع، والمطالبة بالزي الشتوي ومنحة العمل الليلي والترفيع في المنح الاجتماعية والتصريح بنتائج مناظرة انتداب العملة، إضافة إلى "المقاسم السكنية للأعوان والعملة على حد السواء". (صورة: صفحة Mouroujcity)
