دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، منخرطيها إلى عصيان جبائي، وعدم خلاص فواتير إستهلاك الكهرباء و الماء. كما دعت جامعة الحرفيين في بيان لها منخرطيها إلى مقاطعة التعامل مع البنوك و"الليزينق" التي لا تؤجل تتبعات الشيك، والقيام بالإجراءات اللازمة و تكليف محامي لمقاضاة الحكومة التونسية أمام القضاء الاداري. ودعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الحكومة إلى إصدار مراسيم كمرحلة أولى، داعية البنك المركزي إلى إجبار البنوك على الإقتصار بإسداء خدمات السحب و الايداع نقدا دون سواها طيلة فترة الحجر الصحي الشامل. وأشارت جامعة الحرفيين إلى أن حكومات الكوفيد أثبتت مرة أخرى ولاءها للوبيات المال و مافيا الأعمال واتخاذ قرارات دون الرجوع إلى أهل الإختصاص،ودون مراعاة للأزمة الخانقة التي يعيشها الحرفيون والمؤسسات الصغرى و المتوسطة و دون مراعاة لأصحاب الملابس الجاهزة و المقاهي و المصورين والفوتوغرافيين أيام العيد من محلات بيع لعب الأطفال و أصحاب وكالات كراء السيارات و الحلاقين والحلاقات، وفق نص البيان. وأكدت الجامعة أنه على الحكومة تحمل المسؤولية وصرف المساعدات والتعويضات للمتضررين والقيام بالإجراءات اللازمة.