رفض بيان صدر عن اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 17 جوان 2021 استمرار الأزمة السياسية وتعطيل الحلول لإنقاذ البلاد. ودعا البيان إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة. وأكّد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنّه مثلما "قاد باقتدار الحوار الوطني سنة 2013 وأنقذ البلاد من حمّام دم كان البعض يخطّط له، سيواصل القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها و حماية مصالح و حقوق جميع فئات الشعب التونسي دون الاكتراث بالذين يوزّعون صفة الوطنية جزافا". وأدان البيان تصريح رئيس الجمهورية الأخير الذي شكّك في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل صحبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين سنة 2013. واعتبر الاتحاد أنّه "لولاه لما تمكّنّا من تجنيب بلادنا حربا أهليّة كانت ستعصف بها بعد الاغتيالات التي طالت رموزا سياسية وأمنيين وعسكريين ومواطنين". واعتبر اتحاد الشغل أنّ ما عبّر عنه رئيس الجمهورية هو "تشكيك متواصل في المؤسّسات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وتراجع منه على التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الجمهورية وصف الحوار الوطني السابق بأنه "لا هو حوار ولم يكن وطنيا على الإطلاق"، وذلك خلال استقباله منذ يومين رؤساء حكومات سابقين.