عبر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل إثر اجتماعهم اليوم الخميس 17 جوان 2021 عن إدانتهم لتصريح رئيس الجمهورية الأخير، الذي شكّك في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد صحبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين سنة 2013. وجاء في البيان الختامي للهيئة الادارية "نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 17 جوان 2021 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات وآخرها قرار الزيادة في أسعار المواد الأساسية وتأثيراته على الوضع الاجتماعي لشرائح اجتماعية كثيرة، فإنّنا: نجدّد التعبير عن رفضنا لاستمرار الأزمة السياسية وعمل مختلف الأطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد ويمنع عنها السقوط في الهاوية، وندعو إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة ونؤكّد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، مثلما قاد وباقتدار الحوار الوطني سنة 2013 وأنقذ البلاد من حمّام دم كان البعض يخطّط له والبعض الآخر يكتفي بموقف المتفرّج منه، سيواصل القيام بدوره الوطني في الذّوْد عن وحدة الدولة ومؤسّساتها و حماية مصالح و حقوق جميع فئات الشعب التونسي بعيدا عن الخطب الرنانة ودون الاكتراث بالذين يوزّعون صفة الوطنية جزافا، مستمدّا من التاريخ مشروعيته ومن الشعب شرعيته ومن تضحيات زعمائه وقادته عبر الأجيال والانتماء الأصيل للوطن المفدّى. نعبّر عن إدانتنا لتصريح رئيس الجمهورية الأخير الذي شكّك في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل صحبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين سنة 2013 والذي لولاه لما تمكّنّا من تجنيب بلادنا حربا أهليّة كانت ستعصف بها بعد الاغتيالات التي طالت رموزا سياسية وأمنيين وعسكريين ومواطنين ونعتبر أنّ ما عبّر عنه هو تشكيك متواصل في المؤسّسات والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وتراجع منه على التزامه بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إنقاذ تونس من الوضع الصعب الذي دفعت إليه الأطراف الحاكمة وأصبح يهدّد كيان الدولة. ندين بشدّة سياسة القمع والمعالجة الأمنية التي تعاملت بها الحكومة مع التحرّكات الاحتجاجية الشعبية والمدنية والحزبية والتي وصلت حدّ سحل أحد شباب منطقة سيدي حسين وتجريده من ثيابه ونطالب بفتح تحقيق في كلّ التجاوزات الأمنية وندين الهجوم الذي نظّمه رئيس بلدية الكرم على إذاعة شمس أف أم لمحاولة تكميم الأفواه عبر الترهيب والعنف والتهديد ونطالب بتأمين الحق في الاحتجاج وضمان حرية التعبير والتصدّي لكلّ الانتهاكات وتطبيق القانون على فاعليها أيّا كان موقعهم حتى لا يكون الإفلات من العقاب هو القاعدة كما كان أيّام الاستبداد ونؤكّد على أنّ النقابيات والنقابيين سيكونون في الصفوف الأمامية للدفاع عن الحرّيات والحقوق والتجنّد لفرض حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير عبر كلّ الأشكال السلمية. ندين بشدّة التصريحات الأخيرة لرئيس حركة النهضة الذي أوهم بالدفاع عن قيمة العمل مدّعيا أن العمّال والموظّفين التونسيين لا يعملون أكثر من ربع ساعة في اليوم محاولا بذلك التغطية على عجز حكوماته المتعاقبة وتعليق فشلها على كاهل الأجراء، وفي ذلك تهجّم مجاني وتشويه لعمّال تونس والإساءة من حيث لا يدري إلى اقتصاد البلاد وإلى الاستثمار فيها. كما ندين سعيه بوصفه رئيس مجلس نوّاب الشعب لتشجيع العمل الموازي الذي يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل عبر استقبال التنسيقيات والهياكل المتطفّلة على العمل النقابي وإقحام نفسه في النزاعات الشغلية. نثمّن ما تمّ التوصّل إليه يوم الثلاثاء من اتفاق يحدّد روزنامة واضحة لتنفيذ اتفاقيّتي 20 أكتوبر 2020 و6 فيفري 2021، وندعو الحكومة إلى الالتزام بتعهّداتها في آجالها ونجدّد مطالبتنا بالترفيع في منحة العائلات المعوزة وفي الأجر الأدنى المضمون وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام، كما ندعو الأطراف الاجتماعية إلى فتح مفاوضات عاجلة بجانبيها المالي والترتيبي في القطاع الخاص وذلك لمجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء في كلّ القطاعات وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والتوجّه إلى رفع الدعم على أسعار المواد الأساسية وتنامي الاحتكار والتهريب وندعو الحكومة إلى التراجع عن الإجراءات التي استهدفت الدعم ورفع أسعار المواد الأساسية. نطالب الحكومة بالقيام بواجبها في مجابهة الجائحة والعمل على إنقاذ أرواح المواطنين ومهنيي الصحّة العمومية وتحسين ظروف المستشفيات وتطوير خدماتها والإسراع بتوفير اللقاحات والعمل على معالجة التداعيات الاجتماعية للوباء على المؤسّسات وعلى الأجراء وأغلب فئات الشعب وخاصة منهم الفئات الهشّة. نجدّد رفضنا التفويت في المؤسّسات العمومية وتمسّكنا بإنقاذها وذلك بحوكمتها وإصلاح تسييرها ودعم تمويلها وسداد ديونها المستحقّة لدى الدولة وتوفير كلّ شروط النجاعة والمنافسة والريادة وندعو الحكومة إلى الإقلاع عن تملّصها من الإيفاء بتعهّداتها الواردة في اتّفاق 22 أكتوبر 2018 والبيان المشترك الصادر يوم 31 مارس 2021. نجدّد تنديدنا بموقف العجز الذي تبديه الحكومة إزاء التدمير الممنهج الذي تقوم به بعض اللوبيات لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي التونسي اللتان تتعرّضان للتعطيل والمنع من العمل وهما مهدّدتان بالانهيار فضلا عن العجز عن خلاص الأجور ونحمّل الحكومة مسؤولية التخريب المسلّط على هذه المؤسّسات ونعتبر أنّ الوقت قد حان لتوفير الضمانات الكاملة لعودة المؤسّستين لسالف نشاطهما. نجدّد تنديدنا بالعمل الإجرامي الذي اقترفه مدير إيطالي بمصنع GMT للخياطة بالباطن بجهة القيروان من خلال صدّه للعمل وتعنيفه لعاملات وأعضاء من النقابة الأساسية في مشهد يترجم العقلية الاستعمارية لبعض المستثمرين الأجانب. كما نحذّر بعض أصحاب المؤسّسات من التمادي في الاعتداء على الحقّ النقابي وانتهاك حقوق العمّال وكرامتهم وندعو عمّال القطاع الخاص وهياكلهم النقابية للتصدّي إلى هذه الانتهاكات والتبليغ عنها وفضحها. نؤكّد مجدّدا وقوفنا إلى جانب شعبنا في فلسطين في تصدّيه البطولي لآلة القمع والتقتيل للكيان الغاصب ونحيّي صمود المقاومة في مواقفها الباسلة لآلة الدمار الصهيونية ونعتبر الحرب الأخيرة على الشعب الأعزل جريمة حرب جديدة ضدّ الإنسانية تستوجب محاكمة مقترفيها ونجدّد دعوتنا إلى سنّ قانون تجريم التطبيع. نعبّر عن استعدادنا غير المشروط للدفاع عن مطالب الشغّالين وعن حرّيات التونسيات والتونسيين وحقوقهم وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بكلّ الأشكال المشروعة. كما نقرّر تنفيذ توصيات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 24 و25 و26 أوت 2020 والدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي يومي 8 و9 جويلية 2021 بمدينة سوسة. الأولى
