أفادت وكالة الأنباء المغربية، أن أكاديين من الرباط أكدوا أمس الأربعاء خلال مائدة مستديرة حول موضوع الدستور الجديد لتونس نظرات مغربية على ضوء الدستور المغربي لسنة 2011، أن دستور 27 جانفي 2014 كان البوابة الرئيسية للانتقال الديمقراطي في تونس. وأبرزوا أن دستور تونس الجديد جاء بعد توافقات ومسار ديمقراطي أفضى إلى وثيقة أفضل. واعتبروا في هذا اللقاء الذي نظمته المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بمساهمة من مؤسسة هانس سايدل الألمانية أن إعداد الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي كان أحد أهم العناصر التي ساعدت على توافق التونسيين على الوثيقة الأساسية للبلاد.