أعرب عدد من نواب المجلس التأسيسي يوم أمس عن مساندتهم لمسالة تضمن الدستور الجديد لحقوق الأقليات نظرا لما تكتسيه لمسالة من أهمية. وأكد السيد خميس قسيلة عضو المجلس التأسيسي خلال مائدة مستديرة انتظمت يوم أمس بالعاصمة حول "حقوق الأقليات في ضوء الدستور الجديد", أن الدستور الجديد أن لم يتضمن هذه المسالة سيعد منقوصا كما تحدث أيضا عن تخوف هذه الأقليات على مستقبل حقوقها. في حين قال السيد سمير بالطيب وحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية للأنباء, أن الدستور المزمع صياغته يعد دستور مواطنة ويجب أن يتضمن حماية حقوق الأقليات، مشيرا إلى أن الإجماع على الفصل الأول من دستور البلاد والذي يقر بان تونس بلد عربي إسلامي جاء لتحقيق الوفاق الاجتماعي ومنع حصول انشقاق داخل المجتمع لا غير. ونشير إلى أن هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية التونسية للأقليات تم بحضور العديد من المشاركين المسحيين والبهائيين.