من أجل نظام دستوري يتصالح مع قيم الجمهورية ومبادئ كونية حقوق الإنسان انطلقت صباح أمس وتتواصل اليوم أعمال الملتقى العلمي العاشر حول سنة من الأعمال الدستورية للمجلس التأسيسي الذي تنظمه وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل وبمساندة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتنزل هذا الملتقى في إطار الأهمية البالغة التي يكتسيها وضع الدستور إثر قيام الثورة التونسية، ثورة 14 جانفي 2011 بحكم ما يفترض فيها من ترجمة وتجسيد لمجموعة من الاستحقاقات والأهداف التي تعهد بها المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في 23 أكتوبر 2011 بهدف بناء نظام دستوري جديد يتصالح مع قيم الجمهورية ويؤسس لنظام سياسي يكرس علوية القانون ويضمن الحريات والحقوق ضمن أفق حداثي ينسجم مع مبادئ الحق وكونية حقوق الإنسان والحكم الرشيد . خلال اليوم الأول من هذا الملتقى وفي محاولة لتوضيح ما تقتضيه صياغة الدستور الجديد للجمهورية التونسية من تكريس للقيم وللأهداف المندرجة في إطار منظومة النظام الديمقراطي بما يتطلبه من توازن بين السلط الدستورية وتأمين مختلف الحقوق والحريات المرتبطة به فضلا عن مقومات دولة القانون بما تقتضيه من بناء مؤسساتي منسجم وناجع يستوعب مبادئ الحكامة الرشيدة وقيم المواطنة،تم تقديم مداخلات أمنها أساتذة من جامعة الجزائر من بينهم الأستاذ شعبان بن اكزوح و غواتي مكمشة ومن وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي في كليّة الحقوق والعلوم السيّاسية بسوسة من بينهم أحمد السّوسي( التقرير التمهيدي) وعبد الستار السحباني ( قراءة سوسيولوجية في مسودة مشروع الدستور) و محمد العجمي (العملية التأسيسية في تونس بين التوفيق والتوافق ) و سعاد موسى سلامي ( تأملات في الدستور الاجتماعي ) . ولان صياغة الدستور الجديد للجمهورية التونسية تستوجب اعتبار الاستحقاقات الثورية والتوافقات السياسية و تتوقف على مقومات معرفية وتقنية ضرورية لإنجاح التجسيد الدستوري والقانوني لمختلف الغايات والأهداف القيمية ذات العلاقة بالديمقراطية والنظام الجمهوري فسيعمل المحاضرون على توضيح كيف ان الصياغة الدقيقة المؤمنة للمحتوى التقعيدي للنص الدستوري إضافة إلى عنصر الانسجام والتناغم بين مختلف قواعده فضلا عن مراعاة معايير النظرية العامة في مادة الحقوق والحريات والأنظمة السياسية ومؤسساتها الحديثة، تعد جميعها عناصر حاسمة في إنجاح العملية التأسيسية الديمقراطية وذلك من خلال مداخلات يتناول فيها كل من أحمد السّوسي، و مروان الديماسي وعاطف صالح الرواتبي من وحدة البحث في القانون الدستوري والجبائي المغاربي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة مواضيع الدستور والجباية و بنية العدالة في العملية التأسيسية وجديد التنظيم الإداري المحلي في تونس وقراءة في مسودة مشروع دستور الجمهورية الثانية كما يقدم الأستاذ محمد بن حمودة، من جامعة صفاقس قراءة للمسودة في ضوء انتظار ثوري: الثورة سلطة وليست وظيفة .
