اعتبر لطفي المرايحي، أمين عام الحزب الشعبي الجمهوري، في تدوينة مساء اليوم 17 سبتمبر 2021، أنّ الوزراء الذين استمروا في خططهم بعد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم 25 جويلية الماضي "لا صفة لهم وهم خارج القانون وكل أعمالهم باطلة"، وفق تعبيره. وأضاف المرايحي: "الحكومة وحدة متضامنة تسقط كلها باستقالة رئيسها. وما دام لم تقع إعادة تكليفهم بمقتضى أوامر جديدة لذلك أصبحوا منذ استقالة رئيسهم دون صفة وفعليا وقانونيا مستقيلين. وكل ما يصدر عنهم يرتقي إلى مرتبة انتحال صفة وما يتقاضونه من أجور وامتيازات لا مبرر قانوني لها".